منع الانتشار النووي.. معلومات وحقائق يستدعيها بيان الـ5

وضعت معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية للحد من انتشار هذه الأسلحة وتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة الذرية.

وكان من المقرر أن تتم مراجعتها في 4 يناير/كانون الأول الجاري، ولكن تم تأجيل الموعد إلى وقت لاحق من 2022 بسبب جائحة كوفيد-19.

وفي بيان قلّ نظيره، الإثنين، تعهدت خمس قوى نووية كبرى في العالم منع انتشار الأسلحة النووية وتجنب حدوث نزاع نووي.

ودخلت المعاهدة حيز التنفيذ عام 1970 ووقعتها 191 دولة حيث يمثل عدد الدول التي صادقت عليها أعلى من أي اتفاقية أخرى للحد من الأسلحة، وتم تمديدها عام 1995 إلى أجل غير مسمى.

ومن بين الموقعين الدول النووية الخمس المعترف بها في المعاهدة، وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين، وهي أيضا دول دائمة العضوية في مجلس الأمن حيث تتمتع بحق النقض "الفيتو".

وتلزم المعاهدة الدول غير الحائزة للأسلحة النووية التي وقعت عليها بالامتناع عن تطوير أسلحة نووية.

في المقابل، تعهدت الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية "مواصلة المفاوضات بحسن نية" بشأن نزع السلاح وتوفير إمكانية الحصول على الطاقة النووية السلمية.

وكلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمان عدم تحويل جهود تطوير الطاقة النووية نحو صنع أسلحة ذرية.

ويُعرف أو يُعتقد أن أربع دول غير موقعة على المعاهدة تمتلك أسلحة نووية، فيما أجرت الهند وباكستان وكوريا الشمالية تجارب وأعلنت أنها تمتلك أسلحة نووية، بينما يُعتقد أن إسرائيل تمتلك حوالي 200 قنبلة ذرية، لكنها لم تؤكد ذلك أو تنفيه.

وتعد كوريا الشمالية هي الدولة الوحيدة التي انسحبت من المعاهدة، فيما تمثل إيران من الدول الموقعة المؤسسة للمعاهدة، لكن طبيعة برنامجها النووي موضع خلاف.

وترتكز المعاهدة على عناصر رئيسية ومنها عدم الانتشار، ونزع السلاح، مع حثّ كلّ الموقعين على تعزيز النزع الكامل للسلاح النووي، والحق في الاستخدام السلمي للتكنولوجيا النووية لكل البلدان غير الحائزة للأسلحة التي يمكنها إثبات أن برامجها النووية لا تستخدم لأغراض عسكرية.

وتُعقد مؤتمرات المراجعة كل خمس سنوات لتقييم التقدم المحرز في نزع السلاح ولتعزيز مراقبة البرامج النووية في أنحاء العالم.