رؤية وطنية لأمن ليبيا.. "وليامز" تواصل جهودها لحل الأزمة
مشاورات متواصلة للبعثة الأممية في ليبيا من أجل تحديد موعد قريب للانتخابات الرئاسية وإزالة العقبات من أمامها.
وبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، والنائبان موسى الكوني، وعبد الله اللافي، الإثنين، ومستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، للشأن الليبي، ستيفاني ويليامز، آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.
وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، استعرض اللقاء جهود البعثة الأممية في دعم الحل السياسي للأزمة الليبية، من خلال التشاور مع جميع أطراف العملية السياسية.
وأكدت وليامز على أهمية الإلتزام بمخرجات الحوار السياسي الليبي، وإنجاح المصالحة الوطنية بين الليبيين، تمهيداً لإجراء الانتخابات، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة موحدة وديمقراطية، وإعادة السلام والاستقرار للبلاد.
وشددت على أهمية تضافر الجهود للدفع بالعملية الانتخابية، علاوة على معالجة المختنقات الحالية، مجددة على التزام الأمم المتحدة بتوفير كل الدعم اللازم للشعب الليبي والسلطات المعنية في تحقيق هذه الأهداف الهامة.
رؤية وطنية لأمن ليبيا
وفي سياق متواصل ناقشت وليامز مع مستشار الأمن القومي لحكومة تيسير الأعمال، إبراهيم بوشناف، الإثنين، آخر التطورات الأمنية في ليبيا.
وشددت عبر حسابها الرسمي في تويتر: "على أهمية الحفاظ على زخم العملية الانتخابية، والدفع نحو المصالحة الوطنية وبناء التوافق حول رؤية وطنية لأمن ليبيا."
تظاهرات غاضبة
واصل الليبيون تظاهراتهم في عدة مدن بالبلاد للمطالبة بتحديد موعد جديد وقريب للانتخابات، ورفض وضع خارطة طريق طويلة الأمد.
يأتي ذلك بعدما علق البرلمان الليبي جلسة لمساءلة رئيس المفوضية العليا للانتخابات بعد الاستماع إليه حول أسباب التأجيل والمواعيد المقترحة.
وكان البرلمان الليبي برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، دعا أعضاء المجلس، إلى جلسة اليوم الإثنين، للاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضاء المفوضية، حول أسباب فشل العملية الانتخابية، وما يستجد من أعمال.
وقال عضو مجلس النواب الليبي، صالح فحيمة، إن البرلمان علق جلسته لفتح المجال للمفوضية العليا للتواصل مع الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بتحديد موعد جديد للانتخابات.
القوة القاهرة
وأوضح فيحمه، أن جلسة الإحاطة انتهت على عدة نقاط أهمها بأن تقوم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات بعد قيامها بإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية، لرفع حالة القوة القاهرة التي منعت حسب تقرير المفوضية إجراء الانتخابات.
وبين فحيمه أن رئيس المفوضية عماد السايح أجاب على سؤال مباشر حول هل تستطيع المفوضية الوفاء بتاريخ 24 يناير كموعد بديل مجيباً" بأنه لا يمكن للمفوضية تحديد موعد إلا بعد زوال القوة القاهرة.
وفي وقت سابق، كشف لرئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، عن العراقيل التي أدت لإرجاء انتخابات الرئاسة، وأماط اللثام عن حالة "القوة القاهرة".
وقال السايح، في كلمته خلال جلسة الإحاطة التي عقدها البرلمان الليبي، اليوم، إن المفوضية استلمت قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين على الترتيب، إلا أنها "كانت تختلف كلية عما تم الاتفاق عليه".
وأضاف السايح أن حالة القوة القاهرة تتمثل في 3 عناصر؛ أولها: الأحكام القضائية المتضاربة وفي نفس الوقت هي باتة ونهائية، بالإضافة إلى صدور أحكام قضائية خارج المدة التي حددها قانون الانتخابات.
العنصر الثاني في حالة القوة القاهرة -بحسب السايح- كانت المراكز القانونية التي أنشأتها الأحكام القضائية للمرشحين الصادر بحقهم، ما أجبر مفوضية الانتخابات على التعامل معهم.
أما العنصر الثالث، فكانت التهديدات التي وجهت إلى المفوضية حال إعلانها القوائم النهائية للمرشحين، بحسب السايح، الذي قال إن المفوضية تواصلت مع جهات خارج الدولة الرسمية، لإجبار المعتصمين على الاعتصام خارج المفوضية، إلا أن الرسائل التي تلقتها، كانت تهديدات بإيقاف العملية الانتخابية حال صدور القوائم النهائية بأسماء معينة.
