بالأرقام.. أسعار العملات اليوم في المغرب

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الإثنين 3 يناير/كانون الثاني 2021 في بنك المغرب المركزي.

ولم يتغير سعر اليورو لدى البنك المركزي المغربي، مسجلًا 10.12 درهم للشراء، و11.76 درهم للبيع.

واستقر سعر الدولار عند مستوى 8.94 درهم للشراء، و10.39 درهم للبيع.

وبقى سعر الجنيه الإسترليني عند مستوى 12.08 درهم للشراء و14.04 درهم للبيع.

سجل سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي، مستوى 2.38 درهم للشراء، و2.77 درهم للبيع.

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك المغرب المركزي، نحو 2.43 درهم للشراء و2.83 درهم للبيع.

وتوقع بنك المغرب أن يرتفع معدل النمو في البلاد إلى 6.7% خلال 2021، مقارنة بانكماش 6.3% العام الماضي، بدعم الحوافز والمحصول الجيد.

والعام 2022، بداية فعلية للحكومة المغربية التي يقودها عزيز أخنوش لدخول قانون الموازنة حيز التطبيق.

ومنذ تنصيبها، وحتى اليوم، كانت حُكومة عزيز أخنوش تشتغل في نطاق قانون موازنة أعدته حكومة سعد الدين العثماني، التي أنهت الصناديق ولايتها باكتساح غير مسبوق لحزب التجمع الوطني للأحرار الذي يقود الحكومة اليوم.

والعنوان الأبرز لأول قانون موازنة في تاريخ الحُكومة الجديدة، هو "تجاوز مخلفات عشر سنوات من حكم الإخوان"، وما صحبه من خراب اقتصادي واجتماعي في البلاد.

وتطمح حكومة عزيز أخنوش، التي تُشارك فيها أحزاب ثلاثة، وهي "التجمع الوطني للأحرار"، "الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال"، إلى تقوية الاقتصاد، وخلق المزيد من فرص الشغل، والحماية الاجتماعية، وإصلاح القطاع العام.

وتسعى الحكومة إلى تقوية الاقتصاد، ومساعدته على تجاوز العثرات التي يُعاني منها، وذلك من خلال دعم مختلف القطاعات الإنتاجية ورفع قدراتها على خلق فرص للشغل.

وتأتي هذه المخططات الحكومية، في سياق برزت فيه بوادر نموالاقتصاد الوطني.

وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، هو أحد الأولويات الكبرى للحكومة الجديدة لمواصلة خطة الإنعاش الاقتصادي.

كما يعتبر مدخلاً مهماً لتحسين مناخ الأعمال، وتفعيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي.

وتتخذ الحكومة التدابير العاجلة لمواكبة الشباب في مجال التشغيل، وتشجيع مبادرات الشباب.

ومن المهام الأساسية التي تأمل تحقيقها الحكومة المغربية تعميم الحماية الاجتماعية على مختلف الشرائح المجتمعية.

وستعمل الحكومة على إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع، وذلك من خلال إدماج الفئات الهشة والفقيرة، التي تستفيد حاليا من نظام "راميد"، وهو نظام للتغطية الصحية للفقراء.

وحرصت الحكومة على وضع قطاع التعليم، وإصلاح الإدارة العمومية ضمن أولوياتها المستعجلة.

وتنفيذًا للتعليمات الملكية، ستقوم الحكومة بإطلاق إصلاح عميق للمنظومة الصحية، بما يستجيب لتأهيل القطاع الصحي، ومواكبة ورش تعميم الحماية الاجتماعية.

وحققت البلاد نجاحات متتالية في الحرب ضد كورونا، فبعد تجاوزه تحديات الإغلاق، لم يتمكن فقط من تعميم اللقاحات، بل تصنيعها وتصديرها.