الوضع الصحي للرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز
لا شيء هذه الأيام يشغل الشارع الموريتاني، غير تطورات الوضع الصحي للرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبدالعزيز، الذي نقل مؤخرا من السجن إلى المستشفى.
نقل الرئيس الموريتاني السابق، المسجون منذ يونيو/ حزيران الماضي في اتهامات فساد، إلى المستشفى العسكري يوم الخميس الماضي، شغل الرأي العام، وأثار تكهنات بطبيعة مرضه، في وقت قالت السلطات إن وضعه الصحي استدعى "رعاية طارئة".
ولاحقا صرح محامو الدفاع عن ولد عبدالعزيز أن موكلهم الذي ترأّس الدولة الموريتانية من 2008 حتى 2019 نقل "إلى هذا المركز الاستشفائي من أجل رعاية طارئة".
ويوم الجمعة الموالي أكدت الحكومة الموريتانية، أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لعلاج الرئيس السابق، من وعكته الصحية المفاجئة، وسيكون محل أقصى عناية واهتمام.
لكن ولد عبدالعزيز الذي تبين أنه يعاني مشاكل في القلب، نقل مساء الجمعة إلى مستشفى القلب بالعاصمة نواكشوط، وأجريت له عمليتا قسطرة.
وأوضح مدير مستشفى القلب البروفسور أحمد أب الولاتي في بيان أن الأطباء أجروا لولد عبدالعزيز عملتي قسطرة إحداهما تشخيصية، صباح السبت، والأخرى علاجية، مساء نفس اليوم، وكانت على وجه الاستعجال، وتكللت بالنجاح.
ووجّه قاضي تحقيق في نواكشوط في مارس/آذار إلى ولد عبدالعزيز تهم فساد وغسل أموال وثراء غير مشروع وتبديد الممتلكات العامة ومنح مزايا غير مستحقة وعرقلة سير العدالة.
ونقل الرئيس السابق إلى سجن في نواكشوط في يونيو/حزيران لعدم التزامه إجراءات الرقابة القضائية والإخلال بالنظام العام.
وراجع القضاء الموريتاني في أغسطس/ آب 2020 تقرير لجنة تحقيق برلمانية مكلّفة الإضاءة على حقائق مزعومة عن الفساد واختلاس أموال عامة على مدى أكثر من 10 سنوات من حكم الرجل.
ونظرت اللجنة في ملفات عدة، منها إدارة عائدات النفط وبيع أملاك تابعة للدولة وتصفية شركة عامة تؤمّن توريد الغذاء للبلاد، بالإضافة إلى ملف نشاطات شركة صيد صينية.