بـ300 مليون جنيه.. الصندوق السعودي للتنمية يمول مشروعات مصرية
وقع الصندوق السعودي للتنمية اتفاقيات تمويل بقيمة 300 مليون جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر.
قام بالتوقيع لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لمصر التابعة للصندوق السعودي للتنمية، في ختام اجتماعاتها بالقاهرة، على مدار 3 أيام بمقر وزارة التعاون الدولي المصرية بالفترة من 28-30 ديسمبر 2021.
وتتضمن الاتفاقيات تمويلا للمساهمة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقيمة 300 مليون جنيه، بواقع 100 مليون جينه مع كل من بنك التنمية الصناعية، و100 مليون جنيه مع بنك القاهرة، و100 مليون جينه مع شركة إنماء للتمويل.
وتستهدف اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك التنمية الصناعية تمويل برنامج شراء آلات ومعدات جديدة ومستعملة من خلال قيام البنك بتخصيص حزمة من المنتجات المصرفية المتميزة بأسعار فائدة ميسرة.
ويتم توجيهها لمناطق الصعيد والمناطق الأكثر احتياجاً، وبصفة خاصة المشروعات متناهية الصغر الأقرب لمرحلة النمو إلى فئة المشروعات الصغيرة، بما يساهم في إحداث نقلة نوعية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التنمية في تلك المناطق.
كما تستهدف تمويل برنامج الطاقة النظيفة من خلال تصميم منتجات مصرفية وبرامج ائتمانية تتناسب مع المرحلة القادمة، فيما يخص استراتيجية الطاقة المستدامة، وبما يساهم في إزالة العوائق التمويلية أمام انتشار أنظمة الطاقة النظيفة وانعكاس ذلك على البيئة.
وعلى جانب آخر، تستهدف اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع شركة إنماء للتمويل تمويل برنامج دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديدة أو توسعات المشروعات القائمة، ودعم وتطوير برامج التمويل المتخصصة وذلك من خلال نشاط التأجير التمويلي مع التركيز على القطاع الطبي.
في حين تستهدف اتفاقية التمويل التي تم توقيعها مع بنك القاهرة المشروعات متناهية الصغر بالأنشطة الاقتصادية، التي تعمل في القطاعات الرسمية وغير الرسمية الإنتاجية والصناعية والتجارية والخدمية، وما يرتبط بها من أنشطة وأصحاب المهن الحرة.
حضر توقيع الاتفافيات رئيس الجانب السعودي في لجنة إدارة المنحة السعودية لمصر المهندس حسن العطاس ونيابة عن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر المستشار محمد التميمي والملحق التجاري بالقاهرة زايد الأسمري.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة رانيا المشاط في بيان، الجمعة، بالعلاقات المصرية السعودية المتميزة الاستراتيجية والتي تنعكس على إتاحة التمويلات التنموية للمشروعات في مختلف المجالات، لا سيما من خلال برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الذي يعزز جهود الدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء، وكذلك منحة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متطلعة لفتح آفاق جديدة للشراكة مع المملكة في إطار دعم أجندة التنمية الوطنية بمصر.
وقالت وزيرة التعاون الدولي إن دفع العلاقات الاقتصادية المصرية المشتركة مع الدول العربية يعتبر جزءا أساسيا من استراتيجية عمل وزارة التعاون الدولي، بهدف توطيد العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات.
وجدير بالذكر أن إجمالي التمويلات التي قدمتها لجنة إدارة منحة المملكة العربية السعودية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ بداية عملها حوالي 1,5 مليار جنيه ساهمت في تمويل 2550 مشروع في 27 محافظة تولد عنها حوالي 13 ألف فرصة عمل، وذلك في قطاعات تنموية متمثلة في الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والرعاية الصحية والطاقة الشمسية بالإضافة إلى القطاع التجاري.