الرئيس النيجيري يوافق على ميزانية قياسية للعام الجديد

وافق الرئيس النيجيري محمد بخاري، الجمعة على ميزانية قياسية للعام الجديد 2022 تجاوزت 17 تريليون ناير (41 مليار دولار).

يأتي ذلك في الوقت الذي يكافح فيه أكبر اقتصاد أفريقي في مواجهة تضخم جامح.

وتضررت نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا، كثيرا من جائحة كوفيد-19 في العام 2020 وانهيار أسعار الذهب الأسود وهو مصدر حيوي لاقتصادها ما أدى إلى ركود اقتصادي نسبته 1.8% في البلاد بحسب بيانات البنك الدولي.

وقد انتعش النمو بعد ذلك بنسبة 2.7% في 2021 وفق البنك الدولي، إلا أن هجمات العصابات الإجرامية وعمليات الخطف ارتفعت هذه السنة في ولايات شمال غرب البلاد ووسطها فيما تبقى الزيادة في أسعار السلع الغذائية مرتفعة جدا.

وتنص ميزانية 2022 على زيادة نسبتها 26% تقريبا مقارنة بميزانية العام 2021. لكن مع تضخم تقدر نسبته بـ17%، سيكون ارتفاع النفقات أقل بكثير في الأرقام الفعلية.

وبعد إقراره الميزانية ندد بخاري، بالتغييرات المقلقة التي أدخلتها الجمعية الوطنية.

وقال الرئيس النيجيري "وقعت الميزانية للسماح ببدء تطبيقها اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2022. لكني سأتوجه إلى الجمعية الوطنية بطلب تعديل لضمان ألا تعاني مشاريع أساسية تطبق راهنا وأخرى شارفت على الإنجاز، تمويلا مخفضا".

واعتبر بخاري، أن "الميزانية الأخيرة" التي تطبقها إدارته "حيوية" لصمود الاقتصاد النيجيري والدمج الاجتماعي.

وفي نيجيريا أكثر بلدان القارة الأفريقية تعدادا للسكان، يعيش نحو 41% من السكان أي نحو 87 مليون شخص تحت عتبة الفقر المدقع مع أقل من 1.90 دولار في اليوم وفق الدراسة الأخيرة لمنظمة World Poverty Clock.

وتعاني نيجيريا البالغ عدد سكانها 210 ملايين نسمة مشاكل أمنية عدة، فإلى جانب العصابات في شمال غرب البلاد ووسطها، تواجه القوات المسلحة تمردا في شمال شرق البلاد وحركات انفصالية في جنوب شرقها.

وتسعى نيجيريا جاهدة إلى أن تكون "شريكا استراتيجيا مفضلا للمجتمع العالمي"، وإنها حريصة على استكشاف الفرص لإطلاق العنان للإمكانات الهائلة للبلاد، لا سيما في مجالات الدفاع والأمن، والرعاية الصحية، والأعمال الزراعية، وتغير المناخ، وتمكين الشباب والمرأة، والبنية التحتية والتكنولوجيا.

أخذت نيجيريا على عاتقها عدة قرارات من شأنها ضمان وجود الاستثمارات التي تضمن مستقبلاً مزدهراً طويل الأمد، من خلال تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط ليكون أكثر شمولية للقطاعات الزراعية وغيرها، مبينا أنه حُقِّقت نسبة 30% في زيادة الإنتاج، وجرى إصدار قانون زراعي يمثل عاملاً تحفيزياً للقطاع النفطي مع تقديم مجموعة من الحوافز كالإعفاء من الضرائب الملكية الكاملة، وتوفير التمويل, بالإضافة إلى ذلك توفير القوى العاملة والمدربة.