"موند أفريك" : الجيش الجزائري يبحث عن غطاء لتحصين نظام تبون

عرب وعالم

اليمن العربي

كشف تقرير إخباري فرنسي أن الجيش الجزائري، يكثف خلال الفترة الأخيرة، من مبادراته لتحصين نظام الرئيس عبد المجيد تبون.

ياتي ذلك، ”في مواجهة التحديات والأزمات المتزايدة داخلية و إقليميا، وذلك بعد مرور أكثر من سنتين على انتخاب تبون“، وفق ما ذكر التقرير الذي نشره موقع ”موند أفريك“ الفرنسي.

  وسلط الموقع، الضوء على الخطوات التي اتخذها الجيش الجزائري، من أجل تحصين النظام السياسي القائم والرد على الهجمات التي يتعرّض لها.

وأشار إلى أنه ”في مطلع كانون الأول/ديسمبر الجاري، عُقد اجتماع برئاسة رئيس الأركان الجنرال سعيد شنقريحة ضم رؤساء الخدمات الجزائرية ورؤساء الجيش“.

وبين التقرير أنه ”كان الهدف من هذا الاجتماع هو ملء الفراغ السياسي الذي يميز الجزائر اليوم من خلال المبادرات الهادفة“.

وأشار إلى أنه ”في 21 كانون الأول/ديسمبر، نُظِّمت ندوة في عين النعجة، بمبادرة من الجيش، ضد الحملات الإعلامية المعادية التي نُظمت ضد الحكومة“.

وقال إنه ”تم خلال الاجتماع اقتراح إستراتيجيات الاستجابة والمواجهة“، حيث أعلن الجنرال شنقريحة ”أنها مسألة تعبئة كافة القطاعات دون استثناءات وفي مقدمتها قطاع الإعلام لمواجهة المخططات العدائية“.

ورأى قائد الجيش أنه ”من الضروري تعزيز الجبهة الداخلية“، حسب موقع ”موند أفريك“.

وذكر الموقع أن ”المؤسسة العسكرية الجزائرية، تحاول في مواجهة الحشد الشعبي أن تخلق واجهة سياسية يمكن أن تقدم مظهرًا من مظاهر الشرعية“.

وأشار إلى أنه ”في غضون ذلك تم إنشاء مركز أبحاث تحت الرئاسة الجزائرية لإطلاق مبادرات سياسية جديدة“.

وأوضح أن ”هذه الهيئة الآن تقع تحت سيطرة مستشار (الشؤون المحفوظة)، العقيد محمد شفيق مصباح، وهو ضابط مخابرات سابق في دائرة الاستعلام والأمن“.

وتابع أن ”المؤسسة العسكرية تملك تقليديا في الجزائر حقيقة السلطة ولكنها تمارسها فقط تحت غطاء واجهة مدنية تتمثل بشكل خاص في رئاسة الجمهورية“.

وتولى تبون رأس السلطة في الجزائر في كانون الأول/ ديسمبر 2019، وحاول وفق الموقع الفرنسي ”بناء قاعدة مؤسسية مُجددة من خلال اعتماد نص دستوري جديد عن طريق الاستفتاء“.

  وأضاف الموقع أنه ”حاول التمييز بين ”الحراك الأصيل“ و“الحراك الفوضوي“ وفق تعبيره، وسعى إلى استمالة شخصيات وحركات سياسية مثلت تقليديا قوى معارضة، مثل سمير بلعربي ورشيد نكاز اللذين تم إطلاق سراحهما من السجن“.

ووفق تقرير ”موند أفريك“، فإن ما يشغل تبون أن أهداف التهدئة السياسية للرئاسة لم تتحقق، وأنه حان الوقت الآن لتولي المسؤولية الكاملة في المجال السياسي حتى لو كان ذلك يعني تكرار خطاب الحراك في بعض الأحيان“.

وقال: ”بهذا المنطق أعيد تنشيط الشبكات القديمة التي تم تعليقها منذ الإطاحة ببوتفليقة، داخل المجتمع المدني لإطلاق مبادرات سياسية مستقبلية“.

وأوضح أن ”نشطاء الحراك السابقين الذين استغلهم الجيش دعوا إلى تنظيم ”مؤتمر للإرادة الشعبية“ في كانون الثاني/يناير 2022″.

لكنه نبه إلى أنه ”على الرغم من إضعاف الحراك بسبب القمع غير المسبوق إلا أن الحراك، المدعوم من الشتات النشط والموجود في كل مكان على الشبكات الاجتماعية، لا يزال يشكل تهديدًا خطيرًا لنظام أعيد تشكيله على عجل“.

وختم التقرير قائلا: ”تعبّر الغالبية العظمى من السكان عن رفضها خريطة طريق سياسية قدمها تبون، بدليل الامتناع عن التصويت الذي يعبّر عن هذا السخط المتزايد“.