مجلس الأمن الدولي يدين مجزرة بورما ويدعو الى محاسبة مرتكبيها
دان مجلس الأمن الأربعاء المجزرة التي وقعت الأسبوع الماضي في بورما وراح ضحيتها أكثر من 30 شخصاً، بينهم اثنان من موظفي منظمة "سيف ذا تشلدرن"، وتم تحميل قوات المجلس العسكري في البلاد المسؤولية عنها.
وقعت المجزرة عشية عيد الميلاد في ولاية كاياه الشرقية التي تشهد معارك بين المتمردين المؤيدين للديموقراطية وقوات الجيش الذي تولى الحكم بعد الإطاحة بالحكومة المنتخبة ديموقراطيا في فبراير(شباط).
وشدد مجلس الأمن في بيان صدر مساء الأربعاء على "الحاجة الى ضمان محاسبة مرتكبي هذا الفعل".
ودعا أيضاً إلى "الوقف الفوري لجميع أعمال العنف، مؤكداً أهمية احترام حقوق الإنسان وضمان سلامة المدنيين".
وقال البيان ان "35 شخصا على الأقل" بينهم أربعة اطفال واثنان من العاملين في منظمة "سيف ذا تشلدرن" الانسانية قتلوا في الهجوم.
كما شدد مجلس الأمن على "ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق لجميع الاشخاص المحتاجين، وضمان الحماية الكاملة والسلامة والأمن للعاملين في المجالين الإنساني والطبي".
وقال متمردون إنهم عثروا على أكثر من 30 جثة محترقة، بينها جثث تعود لنساء وأطفال، على طريق سريع في ولاية كاياه في أعقاب الهجوم.
وأكدت "سيف ذي تشلدرن" التي يعمل فيها نحو 900 شخص في بورما مقتل موظفيها في بيان أصدرته الثلاثاء وذكرت فيه أن الجنود "أجبروا الناس على الخروج من سياراتهم واعتقلوا بعضهم وقتلوا كثيرين وأحرقوا جثثهم".
ونفّذ المجلس العسكري في بورما حملة قمع دموية ضد الاحتجاجات الرافضة لانقلاب فبراير(شباط)، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخص وتوقيف أكثر من 11 ألفاً، وفق مرصد محلي.
وتشكلت "قوات الدفاع الشعبية" في جميع أنحاء البلاد لمحاربة قوات المجلس العسكري، ما أدخل الجيش البورمي في مأزق دام من الاشتباكات والأعمال الانتقامية.
وفي أعقاب المجزرة، جددت الولايات المتحدة دعوتها إلى فرض حظر على السلاح المتجه إلى بورما.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء في بيان إن "على المجتمع الدولي أن يبذل جهدا أكبر (...) لتجنب تكرار الفظائع في بورما، ويشمل ذلك وقف بيع السلاح والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج" للمجلس العسكري الحاكم.
وتقيّد الدول الغربية منذ فترة طويلة بيع الأسلحة الى الجيش في بورما الذي واجه حتى أثناء مرحلة الانتقال الديموقراطي مزاعم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بسبب حملته الدامية ضد أقلية الروهينغا.