اشتباك بالأيدي وشتائم خلال جلسة "ساخنة" لمجلس النواب الأردني

عرب وعالم

اليمن العربي

شهد مجلس النواب الأردني، يوم الثلاثاء، حالة من الفوضى العارمة، تخللها شتائم واشتباك بالأيدي بين عدد من النواب، وذلك في جلسة وصِفت ”بالساخنة“ لمناقشة تعديلات على دستور البلاد.

وعُلقت الجلسة بداية، بعد ملاسنة وتبادل للشتائم بين رئيس المجلس عبد الكريم الدغمي، والنائب سليمان أبو يحيى.

وما لبثت أن استؤنفت الجلسة مرة أخرى، بعد التوقف المؤقت، حتى وقع اشتباك بالأيدي بين مجموعتين من النواب، لتُرفع الجلسة مرة ثانية.

وخلال الجلسة المنعقدة لمناقشة التعديلات المقترحة على الدستور الأردني، اعترض نواب على إضافة عبارة ”الأردنيات“ على مادة تتعلق بالحقوق في الدستور.

وقسمت إضافة هذه العبارة، المجلس إلى قسمين بين مؤيد ومعارض؛ ما أدى إلى ارتفاع أصوات النواب، بالاعتراض على أحاديث بعضهم بعضا، وتوقف الجلسة أكثر من مرة.

  وتضيف التعديلات، عبارة ”الأردنيات“ عقب كلمة ”الأردنيين“، على البند الأول من المادة الـ6 في الدستور، الذي ينص على أن ”الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين“.

وكانت اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن، التي أمر بتشكيلها الملك عبد الله الثاني، أضافت هذه التعديلات إلى الدستور الأردني، إلى جانب تعديل قانونَي الانتخاب والأحزاب.

وعقب ذلك، أقرت الحكومة الأردنية تعديلات ”اللجنة الملكية“، مضيفة إليها تعديلات أخرى، قبل إحالة المسودة إلى مجلس النواب، الذي حوّلها إلى لجنته القانونية لدراستها.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني، أقرّت التعديلات، بعد مشاورات مع خبراء وأساتذة قانون، وأعادتها لمجلس النواب لإجراء مناقشة عامة عليها.

ويعزو رافضو هذه الإضافة موقفهم، إلى شمول عبارة ”الأردنيين“ الموجودة في الدستور الحالي، لكل المواطنين، سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، وبالتالي عدم الحاجة لإضافة ”الأردنيات“.

ويخشى هؤلاء، من أن يسمح هذا التعديل بتجنيس أبناء الأردنيات؛ إذ تعتبر هذه القضية مثارَ جدل في البلاد.

وخلال جلسة اليوم، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية، عبد المنعم العودات، إن ”الإضافة الجديدة لا يترتب عليها أي حكم جديد في الدستور الأردني“.

وأضاف العودات أن ”إضافة مصطلح (الأردنيات)، ليس حكما يرتب أي آثار، بما يتعلق بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدستور الأردني منذ عام 1952″، في إشارة منه لقضية التجنيس.

  ولم يسمح النواب لزميلهم العودات بإكمال حديثه، إذ تعالت أصواتهم معترضين، فيما لم يتمكن الرئيس عبد الكريم الدغمي من إعادة الهدوء إلى الجلسة.

وعقب ذلك، اقترب النائب سليمان أبو يحيى، من رئيس المجلس، داعيا إياه إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، فما كان من الدغمي إلّا أن شتمه.

وتسبب ذلك بملاسنة بينهما؛ ما دفع الرئيس الدغمي، إلى رفع الجلسة لمدة نصف ساعة، قبل عودتها وتوقفها نتيجة العراك بالأيدي.

وقرر الدغمي ،في النهاية، رفع جلسة مناقشة التعديلات الدستورية إلى يوم غد الأربعاء.