المملكة السعودية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته تجاه وقف تهديدات الحوثي

طالبت السعودية، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك في رسائل بعث بها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي، إلى مجلس الأمن الدولي وإلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وقال المعلمي: أكتب عن استمرار الهجمات الإرهابية التي تشنها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على المدنيين والأعيان المدنية في السعودية".

وأضاف: "في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، سقطت قذيفة عسكرية على محل تجاري في محافظة صامطة بمنطقة جازان بالمملكة".

وأشار إلى أن هذه المحاولة العدائية أسفرت عن مقتل سعودي ومقيم يمني الجنسية، بالإضافة إلى إصابة 7 مدنيين بينهم 6 سعوديين ومقيم بنغلاديشي، وإلحاق أضرار بمحلين و (12) سيارة.

وأكد أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية جريمة حرب، ويجب محاسبة مليشيات الحوثي وفق القانون الدولي.

وجدد التأكيد على أن المملكة لن تألو جهدا في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ على سلامة مواطنيها والمقيمين فيها وفقاً لالتزاماتها بموجب القوانين الدولية.

وقال السفير المعلمي: من الواضح أن غياب الإجراءات الصارمة من قبل المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، تجاه موردي أسلحة مليشيات الحوثي سيسمح لهذه المليشيات الإرهابية بمواصلة أعمالها الإرهابية في المنطقة".

وتابع: "لذلك من الأهمية بمكان أن يتحمل مجلس الأمن مسؤوليته تجاه مليشيات الحوثي وموردي أسلحتهم والموارد التي تمول أعمالهم الإرهابية، من أجل وقف تهديداتهم للسلم والأمن الدوليين".

واختتم رسالته بمطالبة مجلس الأمن بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.