تعافي الريال اليمني ووعود حكومية بملاحقة الفاسدين

قالت الحكومة اليمنية، الإثنين، إنها سيطرت على المضاربات في سوق العملة ما أدى إلى تحسن قيمة الريال أكثر من 40%.

وأضاف رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك خلال اجتماع مع قيادة وزارة الصناعة والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس واللجنة العليا لحماية المستهلك في عدن، قيمة الريال اليمني ستشهد المزيد من التحسن مع الإصلاحات الكبيرة التي نعمل عليها، وهذا يتطلب انعكاس مماثل في أسعار السلع والخدمات.

وقال عبد الملك: "الوضع القادم أفضل، والتحسن الذي نمضي فيه سوف يلمسه المواطن، شيئاً فشيئاً، مضيفا" نحن في معركتين الأولى مع الميليشيات الإرهابية الحوثية، والأخرى تحسين دخل المواطن، وهي المعركة الاقتصادية".

ويشهد سوق الصرف تحسنا متواصلا في قيمة الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية ،كما تراجعت أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية في المناطق المحررة بشكل لافت، عقب تحسن سعر صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.

وشهدت قيمة العملة اليمنية، موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في مطلع الشهر الجاري عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار.

الأمر الذي انعكس على حدوث ارتفاعات حادة في أسعار السلع والمواد الغذائية الأساسية، وسط تصاعد التحذيرات من وقوع كارثة إنسانية وشيكة.

محاسبة الفاسدين  

وتطرق عبدالملك خلال الاجتماع، إلى الإصلاحات التي نفذتها حكومته في الجوانب المالية، والنقدية، والادارية، واتخاذ خطوات جريئة سواء في تعزيز النزاهة، ومكافحة الفساد، والتغييرات في المؤسسات المالية.

وأشار إلى قرارات قادمة في كل الهيئات والمؤسسات المالية، وعدم التهاون مع المقصرين في أداء واجباتهم، وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع إدارات ومؤسسات الدولة، وتفعيل المحاسبة والاحالة للفاسدين.

وأوضح عبدالملك، أن المتلاعبين من التجار سوف يتم التعامل معهم بحزم، فهذا الموضوع يمس قوت ومعيشة المواطن اليومية ولا تهاون فيه.

ولفت إلى أن المستهلك هو محور الاهتمام، وشريك أساسي لها في ذات الوقت في المعركة ضد الفساد وضد من يلعبون بأقوات الناس.

إصلاحات الحكومة

كانت الحكومة اليمنية قد اتخذت مؤخرا حزمة من الخطوات الإصلاحية للوضع المالي والاقتصادي.

ومن تلك الإجراءات تعيين محافظ جديد للمركزي اليمني، مطلع ديسمبر/كانون أول الجاري، وإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك، وتكليف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بمراجعة أعمال البنك.

بالإضافة إلى اعتماد مزادات إلكترونية لبيع العملات الأجنبية، تعزيزا للشفافية التي ينادي بها المجتمع الدولي، ورحب سفراء الرباعية بنجاحها في بيانهم الأخير.

وتمثل المزادات الأسبوعية أحد أبرز تدخلات البنك المركزي لدعم سعر صرف العملة المحلية المنهارة مقابل الدولار وبقية العملات الأجنبية، ومعالجة التضخم.