الاقتصاد الصيني ينمو بنسبة 4.9% بالربع الثالث من العام الحالي
سيكون على صانعي السياسات في الصين أن يعملوا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام المقبل، بعد اضطراب النمو الاقتصادي خلال العام الجاري.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% بالربع الثالث من العام الحالي، بما يمثل انخفاضاً عن الربع الثاني والذي بلغ معدل النمو الاقتصادي به 7.9%، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع.
ومن المرجح أن تحول الصين تركيزها نحو دعم النمو الاقتصادي في 2022، بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها في قطاع التعليم والعقارات والتكنولوجيا، واستهلاك الفحم.
ويواجه الاقتصاد الصيني العديد من المعضلات خلال العام المقبل سيكون على رأسها تحقيق استراتيجية "صفر كوفيد"،وفقا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.
ساعدت استراتيجية "صفر كوفيد" التي تتبعها الصين في احتواء تفشي فيروس كورونا، لكن نظراً لأن العديد من الدول منفتحة على فكرة التعايش مع الوباء، أصبحت تكلفة الحفاظ على نهج "صفر كوفيد" مكلفة للغاية بالنسبة للصين.
ويعد قطاع الخدمات من أكثر القطاعات التي تضررت بسبب هذه الاستراتيجية، نتيجة للقيود المفروضة على السفر، وإجراءات الإغلاق، وضعف ثقة المستهلك.
ويتوقع المحللون تباطؤ نمو صادرات الصين على نحو سريع، بسبب تحول الاستهلاك الأجنبي من السلع المعمرة إلى الخدمات، حيث تتجه المزيد من الدول نحو التعايش مع فيروس كورونا.
وفقاً للمؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، فقد تجاوزت نسبة البطالة - بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً من الحاصلين على تعليم متقدم - حاجز الـ 20% هذا العام.
أشار أحد المحللين إلى أنه من المتوقع أن يؤدي اتجاه الصين لخفض استهلاك الكربون في الصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى تسريح العمالة، إلى تفاقم أزمة البطالة بين الشباب.
أدى ارتفاع أسعار الفحم وانخفاض المخزون إلى أزمة طاقة هائلة في الصين، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المصانع والمنازل.
حاولت الصين حل هذه الأزمة بزيادة إنتاج الفحم، وتحرير أسعار الكهرباء المولدة بالفحم، ويرى المحللون أن الصين قد تعتمد على الفحم لسنوات قادمة، وبالتالي فإن الاستراتيجية الحالية للحد من إنتاج الفحم، لتلبية أهداف المناخ العالمية، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاضطرابات الاقتصادية.
خفض مديونية قطاع العقارات
أدى الاتجاه لخفض الديون في قطاع العقارات هذا العام، إلى تثبيط النمو الاقتصادي الصيني، مما تسبب في انخفاض المبيعات، وأسعار المنازل بشكل عام، ومن الممكن أن تتفاقم هذه المشكلة بسبب تطبيق ضريبة عقارية تجريبية في بعض المناطق.
لطالما كان النموذج الاقتصادي الذي تتبعه الصين سبباً أساسياً في نشوء التوترات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أن تقديم الصين طلباً للانضمام إلى اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" من المفترض أن يعزز تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة، والشركات المنافسة من القطاع الخاص، لكن من غير المرجح أن تجري الصين تغييرات كبيرة في هذا الشأن في وقت قريب.
ويتوقع المحللون أن تتخذ الصين المزيد من الخطوات نحو خفض التعريفات الجمركية، والسماح بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لكنها في النهاية ستحافظ على نموذجها الاقتصادي، رغم دعوات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لها لخفض الدعم الحكومي.
ويتوقع المحللون أيضاً أن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية سياستها الخاصة بتقييد وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة.
سيكون على صانعي السياسات في الصين أن يعملوا على تحقيق الاستقرار الاقتصادي العام المقبل، بعد اضطراب النمو الاقتصادي خلال العام الجاري.
ونما الاقتصاد الصيني بنسبة 4.9% بالربع الثالث من العام الحالي، بما يمثل انخفاضاً عن الربع الثاني والذي بلغ معدل النمو الاقتصادي به 7.9%، ومن المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي خلال الربع الرابع.
ومن المرجح أن تحول الصين تركيزها نحو دعم النمو الاقتصادي في 2022، بعد الإجراءات الصارمة التي اتخذتها في قطاع التعليم والعقارات والتكنولوجيا، واستهلاك الفحم.
ويواجه الاقتصاد الصيني العديد من المعضلات خلال العام المقبل سيكون على رأسها تحقيق استراتيجية "صفر كوفيد"،وفقا لما ذكرته صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست.
ساعدت استراتيجية "صفر كوفيد" التي تتبعها الصين في احتواء تفشي فيروس كورونا، لكن نظراً لأن العديد من الدول منفتحة على فكرة التعايش مع الوباء، أصبحت تكلفة الحفاظ على نهج "صفر كوفيد" مكلفة للغاية بالنسبة للصين.
ويعد قطاع الخدمات من أكثر القطاعات التي تضررت بسبب هذه الاستراتيجية، نتيجة للقيود المفروضة على السفر، وإجراءات الإغلاق، وضعف ثقة المستهلك.
ويتوقع المحللون تباطؤ نمو صادرات الصين على نحو سريع، بسبب تحول الاستهلاك الأجنبي من السلع المعمرة إلى الخدمات، حيث تتجه المزيد من الدول نحو التعايش مع فيروس كورونا.
وفقاً للمؤسسة الوطنية للتمويل والتنمية، فقد تجاوزت نسبة البطالة - بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و24 عاماً من الحاصلين على تعليم متقدم - حاجز الـ 20% هذا العام.
أشار أحد المحللين إلى أنه من المتوقع أن يؤدي اتجاه الصين لخفض استهلاك الكربون في الصناعات الثقيلة، بالإضافة إلى تسريح العمالة، إلى تفاقم أزمة البطالة بين الشباب.
أدى ارتفاع أسعار الفحم وانخفاض المخزون إلى أزمة طاقة هائلة في الصين، مما تسبب في انقطاع الكهرباء عن المصانع والمنازل.
حاولت الصين حل هذه الأزمة بزيادة إنتاج الفحم، وتحرير أسعار الكهرباء المولدة بالفحم، ويرى المحللون أن الصين قد تعتمد على الفحم لسنوات قادمة، وبالتالي فإن الاستراتيجية الحالية للحد من إنتاج الفحم، لتلبية أهداف المناخ العالمية، يمكن أن تؤدي إلى زيادة الاضطرابات الاقتصادية.
خفض مديونية قطاع العقارات
أدى الاتجاه لخفض الديون في قطاع العقارات هذا العام، إلى تثبيط النمو الاقتصادي الصيني، مما تسبب في انخفاض المبيعات، وأسعار المنازل بشكل عام، ومن الممكن أن تتفاقم هذه المشكلة بسبب تطبيق ضريبة عقارية تجريبية في بعض المناطق.
التوترات التجارية بين الصين وأمريكا
لطالما كان النموذج الاقتصادي الذي تتبعه الصين سبباً أساسياً في نشوء التوترات بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية، ورغم أن تقديم الصين طلباً للانضمام إلى اتفاقية "الشراكة عبر المحيط الهادئ" من المفترض أن يعزز تكافؤ الفرص بين الشركات المملوكة للدولة، والشركات المنافسة من القطاع الخاص، لكن من غير المرجح أن تجري الصين تغييرات كبيرة في هذا الشأن في وقت قريب.
ويتوقع المحللون أن تتخذ الصين المزيد من الخطوات نحو خفض التعريفات الجمركية، والسماح بتدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لكنها في النهاية ستحافظ على نموذجها الاقتصادي، رغم دعوات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لها لخفض الدعم الحكومي.
ويتوقع المحللون أيضاً أن تواصل الولايات المتحدة الأمريكية سياستها الخاصة بتقييد وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة.