الرئيس الموريتاني يزور اليوم الجزائر في زيارة رسمية

يشرع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، اليوم الإثنين، في زيارة رسمية للجزائر، هي الأولى له منذ انتخابه قبل عامين.

ويحمل الرئيس الموريتاني الذي يزور الجارة الجزائر لأول مرة، ملفات مثقلة تهم البلدين، واتحاد المغرب العربي، والمنطقة، خاصة قضية مكافحة النشاط الإرهابي في دول الساحل، التي تحتضن نواكشوط مقر منظمتها الإقليمية.

إضافة إلى العلاقات بين الجزائر ونواكشوط، حيث كشف بيان عن الرئاسة الجزائرية، بأن زيارة الغزواني تدوم 3 أيام وتأتي بدعوة من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، وتدخل "في إطار تقوية العلاقات الثنائية، وتعزيز التعاون بما يخدم البلدين الشقيقين".

ونبهت وسائل الإعلام الرسمية الجزائرية إلى أن الوضع الأمني بمنطقة الساحل سيكون ضمن أجندة أول قمة رئاسية جزائرية – موريتانية تجمع الرئيسين عبد المجيد تبون ومحمد ولد الشيخ الغزاوني.

ويرتبط البلدان بحدود برية كبيرة تصل إلى 460 كيلومتر، ويؤكد قادة الأمن في الدولتين، بأنها مساحة "مُتحكم فيها من التهديدات الإرهابية".

إلا أن الجزائر ونواكشوط من دول الساحل التي لها حدود شاسعة مع دولة مالي التي تشهد منذ أكثر من عقد كامل توترات أمنية وسياسية، دفعت البلدان المغاربيان للدفع بقوات عسكرية لحماية حدودهما من خطر التهديد الإرهابي.

كما كثف البلدان في السنوات الأخيرة تنسيقهما الأمني، خصوصاً بعد أن أعادت الجزائر تفعيل آلية جيوش المنطقة التي مقرها محافظة تمنراست جنوبي الجزائر، وتضم أيضا النيجر ومالي، وهي الآلية التي تبحث بشكل دوري دراسة وتقييم الحالة الأمنية في المنطقة وتبادل التحاليل بشأنها.

وتبقى منطقة شمال مالي من أكثر التهديدات والتحديات الأمنية التي تواجه الجزائر وموريتانيا، إذ تعد بؤرة لمختلف التنظيمات الإجرامية التابعة لتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابييْن.

والشهر الماضي، اتفق البلدان على تكثيف التنسيق الأمني على مستوى الشريط الحدودي المشترك، وتقرر استحداث لجنة أمنية مشتركة تضم المصالح الأمنية للبلدين.

وعلى أجندة الزيارة ملف التعاون الاقتصادي بين البلدين، فمنذ 2019، شهدت العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا ديناميكية جديدة خصوصاً بعد أن تقرر الاعتماد على معابر حدودية للتبادل التجاري.

وباتت موريتانيا في الأعوام الأخيرة بوابة للجزائر نحو أسواق غرب أفريقيا في إطار خططها الاقتصادية لتنويع مداخليها وزيادة حجم صادراتها خارج نطاق المحروقات.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، انعقدت أول دورة للجنة الثنائية الحدودية بين البلدين، برئاسة وزيري داخلية موريتانيا والجزائر.

ويسعى البلدان من خلال هذه اللجنة إلى تعزيز فرص الاستثمار وإقامة مشاريع شراكة في المناطق الحدودية لفك العزلة عنها، ورفع المبادلات التجارية والاقتصادية، وكذا لتسهيل تنقل الأشخاص.