وليامز تتحدث عن موعد انتخابات ليبيا

كشفت ستيفاني وليامز مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، في ليبيا، عن موقفها من ترشح نجل الزعيم الراحل معمر القذافي للرئاسة، وموعد الانتخابات المرتقب.

وقالت وليامز في مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط"، نٌشرت فجر اليوم الأحد، إن قرار البت في أهلية سيف الإسلام القذافي للترشح للانتخابات هو "شأن ليبي خاص يتخذه القضاء".

ودعت المسؤولة الأممية في أول حديث صحفي لها منذ تسلمها منصبها الجديد، في هذا السياق جميع الأطراف، إلى الامتثال لما يصدر من أحكام عن السلطة القضائية في ليبيا بهذا الشأن.

تعهد الدبيبة المكتوب

أما ترشح رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، فأوضحت وليامز أن "جميع من كانوا مترشحين لمناصب السلطة التنفيذية خلال عملية ملتقى الحوار السياسي الليبي تقدموا بتعهدات مكتوبة بعدم الترشح في هذه الانتخابات... ويجب على الجميع احترام السيادة الليبية واستقلالية القضاء".

وتجنبت المسؤولة الأممية الخوض في تحديد المهلة الأفضل لموعد الانتخابات بعد تأجيلها عن موعدها السابق الذي كان في 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، قائلة إن الأمر يعود للسلطات المختصة في ليبيا؛ وهي مجلس النواب والمفوضية العليا للانتخابات والقضاء.

ونوهت وليامز في هذا السياق إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لمساعدة الليبيين في تذليل جميع الصعوبات وإيجاد ظروف مناسبة، وفي أسرع وقت ممكن من أجل ضمان عقد انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.

قضية المرتزقة

وردا على سؤال حول إخراج المرتزقة من ليبيا، أجابت وليامز بأن "عملية إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا هي عملية دقيقة ومعقدة، ويجب أن تتم بحذر وتأنٍ من أجل ضمان عدم زعزعة استقرار الدول المجاورة، وهذا يتطلب وقتاً وتنسيقاً دقيقاً مع الدول المعنية".

وأشارت وليامز إلى أن تركيز الأمم المتحدة حاليا ينصب على مساعدة الليبيين، في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة وشاملة وذات مصداقية، تنهي الفترة الانتقالية وتسمح لليبيين بانتخاب ممثليهم وتجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسسات الدولة.

المسؤولة الأممية أوضحت أن أعضاء البرلمان - وهم نحو 170 عضواً منتظماً - يتحملون الآن مسؤولية تاريخية ووطنية للاستجابة بسرعة وكفاءة لتوصيات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وهذا يعني -تضيف وليامز- أن أعضاء المجلس "بحاجة للعمل وبقوة وتصميم وإرادة للقيام بما هو ضروري. جميع الأنظار تتجه إليهم الآن".

وأردفت أنه "للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم، يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً، ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً تلبي طموحات الشعب الليبي".

وبشأن ضرورة إجراء الانتخابات، قالت إن الأخيرة "مطلب شعبي ليبي خالص ومسألة سيادية لا يحق لأي طرف خارجي أن يقف أمام إرادة الشعب الليبي. هناك حماس منقطع النظير في الشارع الليبي، وأكثر من 2.8 مليون ناخب سجلوا للمشاركة في العملية الانتخابية التي طال انتظارها".

وخلال الأيام العشرة التي مضت، -تضيف المسؤولة الأممية- "التقيت بالمئات من الليبيين من مختلف الأطياف السياسية بما في ذلك الأطراف المتنافسة والمتصارعة، ولسان حال الجميع أن الشعب الليبي يريد انتخابات تفضي إلى حلول دائمة لاستعادة شرعية المؤسسات الوطنية، وإخراج الناس من المراحل الانتقالية إلى الاستقرار والازدهار".

واسترسلت وليامز قائلة: "الأمم المتحدة تعمل مع كل الأطراف داخل ليبيا وكذلك الشركاء الدوليين لضمان توفير بيئة ملائمة لإجراء الانتخابات تكون نتائجها مقبولة من الجميع".

مضيفة أن "مساعي الأمم المتحدة في حشد الدعم والتأييد اللازمين مع الأطراف الداخلية والخارجية لن تتوقف، من أجل تعزيز احترام السيادة الليبية وتحقيق الاستقرار المنشود في البلاد".

وفي هذا الإطار أكدت وليامز أنها سوف تواصل المشاورات مع مختلف المكونات والأطراف الفاعلة، وملتقى الحوار السياسي الليبي واحد منها، لتبادل الأفكار حول أفضل السبل للدفع بالعملية الانتخابية إلى الأمام وتأمين الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.