ماذا عن التحركات السعودية  الأخيرة اتجاه الملف اليمني ؟

بعد اتفاق الرياض الذي تم إعلانه بين القوى المتصارعة في المناطق المحررة بجنوب اليمن في نهاية عام 2019م ، و الذي لم يسفر عن أي إيجابيات يمسها المواطن في الخدمات وتدهور العملة و الجانب العسكري و الميداني لمواجهة الحوثيون في شمال اليمن ، وقد ظل الاتفاق طريح الفراش لا يغادر سقما منذ ذلك الحين و إلى حد اللحظة ، و هو امر القى بعبأ كبير اتجاه ما تخططه و تريده المملكة في الملف اليمني ، حيث بدأ للمواطن من ان التحالف الذي جاء من اجل الجمهورية وكأنه قد صرف النظر عن ما يمكن تسميته بالواجب المناط عليه اتجاه المواطنين في كافة الرقعة الجغرافية اليمنية ، وفي الوقت الحالي أي قبل عدة أسابيع فوجئنا بتغييرات في الجانب الاقتصادي و العسكري و الإعلامي من قبل المملكة في الملف اليمني، فماهي هذه التغييرات وكيف يمكن رصدها وتوصيفها ؟

أولاً ..

الجانب الاقتصادي :

كان الجانب الاقتصادي احدى اقل الدعامات التي يتعامل بها التحالف في سياسته بالملف اليمني و هو امر تركه للسلطة الشرعية و الحكومة و التي وجدت نفسها امام لقم كبيرة يسهل هضمها في المعدة الخاوية من دون حسيب ورقيب ، وقد استمر غض الطرف عن الجانب الاقتصادي بشكل كبير جداً طوال فترة الحرب ، ولم يهدأ سعر الصرف الأجنبي امام العملة المحلية الا بعد وديعة سعودية ذابت في الهواء عن عمد في فترة قصيرة ، و هو امر ظل حاضراً إلى منتصف الشهر الماضي تقريباً حينما اصدر هادي قرارات  بتغيير إدارة البنك المركزي و استبدالها بأخرى بالتوازي مع ارتفاع قيمة العملة المحلية تدريجياً ، و في تقديري يمكن رصد هذا الحدث على كونه في اطار تغييرات هامة بـ إدارة   الملف  اليمني من قبل المملكة العربية السعودية  ..

الجانب العسكري :

الأمر الثان المترافق مع تحسين الجانب الاقتصادي هو متعلق بالحملة العسكرية المكثفة عبر الطيران الحربي التي تملكه المملكة في مناطق الاشتباك مع الحوثي بمأرب و الجوف و الحديدة وصعدة ، و ايضاً عمليات القصف الجوي المتكررة لمناطق في صنعاء ، وهذا التكثيف الجوي العسكري من قبل المملكة هو ما يمكن تسميته وتوصيفه على انه في اطار تغييرات جديدة ثانية في الملف اليمني ، وقد اسفرت هذه التغييرات و السياسة الجديدة على إيقاف تقدم الحوثي اتجاه مارب العاصمة و اضعاف قدرتهم على تخطي حاجز المناطق المسيطر عليها مسبقاً في الحديدة و شبوة ..

أما ثالثاً – فيمكن القول ان ترسانة المملكة الإعلامية و التي قد ظلت طريقها و اختفى بريقها في الأشهر الماضية بدأت تعود مجدداً عبر التركيز على عمليات التصحيح في الجانب الاقتصادي و العسكري معاً ، حيث ان الملاحظ على قناة العربية و الحدث و الحدث مباشر و بعض المواقع و المجلات المحلية بدأت تبتعد نوعا ما عن المناكفة السياسية و الدخول في اتون الشخوص و الجوانب الهامشية ، إلى التركيز على كيفية مساعدة القوة الجوية في تقديم ما تراه من تصعيد وضربات جوية ، المترافق مع اظهار شعور الارتياح النسبي لدى المواطنين نتيجة التعديلات الاقتصادية وتقليل نسبة التضخم الكبيرة ..

الأمر الرابع .. يمكن القول أيضاً أن الطريقة الجديدة التي تتعامل بها المملكة في الملف اليمني قد استبعدت الملف السياسي في المرحلة الحالية ، وقد تجنبت التدخل او اصدار أوامر للحكومة الشرعية بتغيير وزراء او محافظين او ما يخص ذلك سواء عبر اتفاق الرياض او من دونه ، وهذا يدل على ان التوجه السابق الذي كانت تنتهجه المملكة اتجاه الملف اليمني بدأت بالتغير وبدأت بمرحلة جديدة ، و السؤال الذي يضع نفسه بقوة هو ؛ هل يمكن القول بأن التغير في إدارة الملف ككل  هو نتيجة الشعور بضعف الطريقة السابقة في التعامل مع المتغيرات على الساحة اليمنية ؟ ، وهل هذا التغير هو تغير تكتيكي مرحلي للتجريب ام انه تغيير على مستوى النظر و الاستراتيجية ؟ ، من الصعب التكهن بأجابة منطقية واحده اتجاه الأمر ، ألا أنه قد يعطي مؤشرات إيجابية – بعد انتكاسه كبيرة منيت بها المملكة في تعاطيها مع الملف اليمني ! .