للمرة الرابعة.. تعليق التحقيق في انفجار بيروت
علق المحقق طارق بيطار الخميس مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق مصدر قضائي، في رابع خطوة من نوعها منذ بداية التحقيق في الكارثة.
ويأتي التعليق الجديد بعد أسبوعين فقط من استئنافه إثر رد القضاء دعاوى عدة ضد بيطار.
وغرق التحقيق في الانفجار في متاهات السياسة، ثم في فوضى قضائية، فمنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب ووزراء سابقين وطلبه ملاحقة مسؤولين وأمنيين، تنتقد قوى سياسية عدة، على رأسها حزب الله، وحركة أمل، عمل بيطار.
وقال المصدر القضائي، إن بيطار اضطر بعد إبلاغه بدعوى تطالب بتنحيته عن القضية تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر أمام محكمة التمييز المدنية "إلى رفع يده عن الملف ووقف كل التحقيقات والإجراءات في انتظار بت المحكمة في أساس هذه الدعوى بقبولها أو رفضها".
وتعد هذه واحدة من 18 دعوى لاحقت بيطار مطالبة بكف يده عن القضية التي تسلمها منذ نحو عام.
وتقدم بغالبية الدعاوى سياسيون امتنعوا عن المثول أمامه، بينهم وزيرا الأشغال السابقان يوسف فنيانوس وغازي زعيتر، وزير المالية السابق علي حسن خليل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق.
ولم تجتمع الحكومة اللبنانية منذ منتصف أكتوبر(كانون الأول) بسبب رفض وزراء حزب الله وحركة أمل عقد أي جلسة ما لم تكن مخصصة للبت في مصير بيطار، في بلد ينص دستوره على الفصل بين السلطات، لكن تطغى عليه أيضاً ثقافة "الإفلات من العقاب" التي لطالما طبعت المشهد العام في بلد يحفل تاريخه باغتيالات، وانفجارات، وملفات فساد، لم يحاسب يوماً أي من المتورطين فيها.