تقرير: إيران تعوض خسائرها بنهب المصادر النفطية في سوريا

كشف موقع ”المونيتور“ الإخباري الأمريكي أن إيران بدأت في الآونة الأخيرة بالاستيلاء على مصادر النفط، وعلى الموارد الطبيعية في سوريا، لتعويض خسائرها من العقوبات الأمريكية ومن حربها في الداخل السوري.

وأشار الموقع إلى أن إيران تواصل جهودها لإحكام سيطرتها على محافظة دير الزور المعروفة بثروتها الزراعية والنفطية، وأنها بهذه الإجراءات تعمل ”من الناحيتين العسكرية والاقتصادية لتعويض الخسائر المادية التي نتجت جراء دفاعها عن النظام السوري“.

وبحسب الموقع، استعانت إيران بمؤسسات وشخصيات سورية وعربية لتغطية نشاطها الاقتصادي واستثماراتها في دير الزور، التي تمولها منظمات دولية تُعرف بـ ”الجمعيات الإنسانية التي تساعد السوريين المتضررين من الحرب“.

من جهته، قال المحلل السياسي حسن النيفي ”إن النفوذ الإيراني في سوريا لم يعد محصوراً بالسيطرة العسكرية والسياسية.. إيران لديها طموحات أكبر، وبدأت في رسم إستراتيجيات جديدة للسيطرة على الاقتصاد السوري، من خلال الاستثمار في قطاعي السياحة والتجارة“.

وأضاف ”رغبة إيران في الهيمنة على مدينة دير الزور الغنية بالنفط تنبع من سيطرة واشنطن عليها“.

وبين النيفي أن إيران تحاول جني كل ما في وسعها من أجل تحقيق هيمنة اقتصادية وعسكرية في سوريا، خاصة وأن روسيا استولت على الموارد والطاقة السورية.

بدوره قال الباحث في مؤسسة ”جسور للدراسات“، أنس شواخ ”اعتمدت إيران على المنظمات الإنسانية في دير الزور منذ أن استعاد النظام السيطرة على أجزاء منها عام 2017، كمصدر لتمويل وجوده العسكري في المنطقة“.

وتابع ”تشمل هذه المنظمات الإمام الكاظم للتنمية ومؤسسة الإمام المختار والفرات للسلام، فيما تستفيد إيران من هذا التمويل بعدة طرق، منها توجيه الدعم المالي المخصص لهذه المنظمات لخدمة مشروعها لنشر التشيع في المنطقة من خلال توزيع المساعدات أو إقامة مشاريع خدمية صغيرة ومتوسطة في مناطق معينة“.

ولفت إلى أن إيران تقوم بذلك لكسب ولاء السكان في هذه المناطق وللاستفادة من هذا الدعم في تمويل عناصر ميليشياتها وتقديم المساعدات الغذائية والطبية لهم ولعائلاتهم.

وبيّن أن بضع جمعيات خيرية إيرانية باتت تقدم خدمات طبية ومساعدات لعناصر من قوات النظام والدفاع الوطني، وكتائب البعث، بحسب الموقع، الذي قال إن ”كل هذه المؤسسات والجمعيات المحلية تدار من خلال المستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق“.

  وأشار الموقع إلى أن الصفحة الرسمية لمحافظة دير الزور نشرت أخيراً معلومات عن الأموال التي تتلقاها المنظمات الإيرانية العاملة في سوريا من الأمم المتحدة، مشيراً إلى توفير أكثر من ملياري ليرة سورية لثلاثة مشاريع في المنطقة.

وقال شواخ ”إن المبالغ الكبيرة التي تحصل عليها هذه المنظمات من عقود البناء الوهمية تستخدم لتغطية نفقاتها العسكرية ودفع رواتب أعضائها“.

من جانبه قال مدير ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان“، فاضل عبد الغني ”إن إيران لا تسعى فقط إلى تعويض خسائرها، بل تسعى أيضًا إلى البقاء على المدى الطويل في سوريا، وهي تركز على دير الزور لقربها من الحدود العراقية ما يسهل تقديم الدعم لها“.

وأضاف أن ”إنشاء إيران لما لا يقل عن 38 منظمة عاملة في حلب وحمص ودمشق ودرعا ودير الزور واللاذقية وحماة والقنيطرة هو محاولة لتمهيد الطريق لوجود إيراني طويل الأمد في سوريا، وخطوة لإلزام المؤسسات الدولية والأمم المتحدة بالعمل معها وتمويلها حتى تتمكن من سرقة المساعدات المخصصة للشعب السوري“.

وكشف أن هذا أحد أسباب رفض الجميع تقديم المساعدات الإنسانية عبر شمال غرب سوريا لأنه سيتم الاستيلاء عليها هناك.

وأضاف ”لأن هذه المنظمات تعرّف نفسها على أنها إنسانية، فهي متخصصة في جميع مجالات الخدمة والتوعية والتنمية والاستجابة بما فيها الغذاء والإغاثة المالية“.