السيسي يؤكد إنفاق تريليون جنيه لتنمية صعيد مصر

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إنه تم إنفاق تريليون جنيه في صعيد مصر خلال 7 سنوات لتعويض غياب التنمية والاستثمار.

وضمن خطط الدولة لتنمية صعيد مصر، افتتح الرئيس المصري اليوم مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط في إطار التوسعات والتطوير بمصفاة تكرير أسيوط، وهو أحد مشروعات الدولة الاستراتيجية في إطار خطط التنمية صعيد مصر، حيث يعد أكبر مجمع بترولى فى الوجه القبلى يهدف لتأمين إمدادات البنزين لأهالي محافظات الصعيد وتوفير تكلفة نقله من معامل التكرير القائمة بالقاهرة والإسكندرية والسويس لمناطق الصعيد المختلفة.

كما يعمل مجمع البنزين عالي الأوكتان على تعظيم القيمة المضافة من المنتجات البترولية، وكذلك يعتبر المشروع قيمة مضافة للاقتصاد المصري.

يعمل المشروع على إنتاج البنزين عالى الأوكتان من البنزين بجميع أنواعه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 800 ألف طن سنوياً من البنزين عالي الأوكتان، بتكلفة استثمارية تقدر بـ450 مليون دولار وهو ما يعادل 7 مليارات جنيه تقريبًا.

ودعا الرئيس المصري مجددا  إلى التوقف عن البناء على الأراضي الزراعية، وجذب المواطنين للأحوزة العمرانية التي تخصّصها الدولة.

وذكر أنّ الدولة إذا كانت قد أقدمت على إنشاء مجتمعات عمرانية تُسيطر عليها في الفترات الماضية، لما اضطرت الآن إلى ضخ كل هذه الاستثمارات في الاستصلاح.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مشروعات تنموية بأسيوط، أن الدولة المصرية أنفقت خلال 7 سنوات فقط استثمارات تقدر بتريليون جنيه.

وتابع  "الدولة على مدار 30 سنة بتصرف 900 مليار جنيه.. في السبع سنوات تريليون جنيه.. اللى بتصرفه في 7 سنوات أكبر ما تم صرفه فى 30 سنة.. واللى بيتصرف الهدف منه تعويض اللى فات".

وقالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد في وقت سابق إن بلادها تتوقع أن يتراوح معدل النمو بين ستة وسبعة بالمئة في الربع الثاني من السنة المالية.

وأضافت "لقد واجهت مصر بثبات أزمة كورونا بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016 ".

وتشير أحدث بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الأجانب حازوا أذون خزانة قيمتها 378.2 مليار جنيه مصري (24.1 مليار دولار) لأجل عام أو أقل حتى نهاية سبتمبر أيلول، في أعلى مستوى على الإطلاق.

وباتت تنمية محافظات صعيد مصر على رأس أولويات الحكومة في خططها التنموية،إذ استحوذت تلك المحافظات على نصيب وافر من الاستثمارات وخطط التنمية طوال الـ 7 سنوات الماضية.

ووفق تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن خطة التنمية الاقتصادية والاستثمارات الحكومية الموجهة لأقاليم الصعيد بخطة العام المالي الجاري 21/2022، أعطت أهمية كبيرة لتنمية محافظات الصعيد؛ وذلك لإحداث تنمية حقيقية ملموسة وسريعة من شأنها تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل للمواطنين هناك.

وتوجه الخطة -وفقا للتقرير- استثمارات حكومية قدرها 92,4 مليار جنيه خلال عام 21/2022 لتنمية محافظات الصعيد.