الإمارات.. قرار بشأن جدول المخالفات والغرامات لمخالفي التشريعات البيئية في أبوظبي

أصدر ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان قراراً بشأن قائمة المخالفات والغرامات الإدارية لمخالفي التشريعات البيئية في إمارة أبوظبي، بهدف تعزيز دور الهيئة التنظيمي والرقابي، ودعم آلية التصدي للأنشطة والأفعال التي تؤثر سلباً على البيئة، وتغطية كافة الممارسات المضرة بالبيئة وغير المتضمنة في التشريعات البيئية السارية، بما يحقق تعزيز مستوى الامتثال للتشريعات البيئية في الإمارة.

يأتي هذا القرار لتفعيل منظومة المخالفات والغرامات الإدارية التي نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة – أبوظبي، والذي تم بموجبه منح الهيئة صلاحية فرض غرامة إدارية على الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له، الأمر الذي من شأنه دعم الدور الرقابي للهيئة وتمكينها من ممارسة دورها بشكل فعال في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي.

ويسهم هذا القرار في امتلاك الهيئة لأداة قانونية تمكن المفتشين من تطبيق قائمة المخالفات والغرامات الإدارية على المنشآت والمشاريع والأفراد بشكل مباشر، مما سيقلل من عدد الإحالات القضائية للمخالفات البيئية، كما يتضمن القرار إمكانية التصالح علي المخالفات التي يجوز التصالح عليها وفق معايير محددة لدى الهيئة ، كطبيعة المخالفة وأثرها أو ضررها البيئي، مقابل تخفيض قيمة المخالفة المقررة بنسبة 25%،وهو الأمر الذي سيحفز المنشآت والمشاريع للتصالح مع الهيئة لتخفيض قيمة المخالفات بشرط إزالة أسباب المخالفة أولا (إن تطلب ذلك).

وقد تم تصنيف المخالفات إلى ثلاث فئات تتمثل في مخالفات الأنشطة التنموية والصناعية، ومخالفات الصيد البري والتنوع البيولوجي والمحميات، ومخالفات الصيد البحري والتصريفات في البيئة البحرية، وتم تحديد قيمة الغرامات لكل مخالفة بحسب عدد مرات ارتكاب المخالفة، حيث تتدرج هذه القيمة بداية من ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، وارتكاب المخالفة للمرة الثانية وتكرار المخالفة لأكثر من مرتين، وتتراوح قيمة الغرامات الإدارية المقررة بين 1000 درهم و1000000 درهم، وذلك حسب طبيعة المخالفة ومدى الضرر الذي تسببه للبيئة ومعدل تكرارها.