محكمة: بإمكان الشركات الأوروبية إلغاء عقودها مع إيران لتلافي الخسائر الاقتصادية

قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه بإمكان الشركات الأوروبية إنهاء عقودها مع الشركات الإيرانية التي تتعرض لضغوط من العقوبات الأمريكية إذا كان الالتزام بهذه العقود سيؤدي إلى ”خسارة اقتصادية غير متناسبة“.

وأصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ هذا القرار، بعد دعوى قضائية رفعها الفرع الألماني لبنك ملي الإيراني المملوك للدولة ضد شركة دويتشه تيليكوم، بعد أن أنهت تلك الشركة التي توفر الاتصالات عقدا مع البنك في العام 2018 قبل انتهائه.

وسيتعين على المحكمة الإقليمية العليا في هامبورغ أن تقرر ما إذا كان دعم العقد مع بنك ميلي سيعرض شركة دويتشه تيليكوم، التي تحقق نحو نصف مبيعاتها من نشاطها في الولايات المتحدة، لمثل هذه الخسارة الاقتصادية غير المتناسبة.