غرق سفينة قبالة ساحل مدغشقر يودي بحياة 19 شخصاً وفقدان 66 آخرين

عرب وعالم

اليمن العربي

قالت الوكالة البحرية في مدغشقر، اليوم الثلاثاء، إن 19 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حادث غرق سفينة قبالة الساحل الشمالي الشرقي للبلاد، مؤكدة أن العمليات مستمرة للبحث عن 66 راكبا ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال مامي راندريانافوني، مدير العمليات البحرية في وكالة الموانئ البحرية والنهرية، إن السفينة، وهي سفينة شحن غير مصرح لها بنقل أفراد، كانت تبحر بحمولة زائدة عندما غمرت المياه محركها.

وكان على متن السفينة 130 راكبا مسافرا من بلدة أنتانامبي إلى سوانيرانا ايفونجو، وعُثر على 45 شخصا أحياء.

وفي حادثة مشابهة، كانت جمعية ”يوتوبيا 56“ الفرنسية لمساعدة المهاجرين أعلنت أنها تقدمت بشكوى ضد مدير البحرية الفرنسية في قناة المانش واثنين من مسؤولي الإنقاذ الفرنسيين والبريطانيين، بعد حادثة الغرق التي أودت بحياة 27 مهاجرا في نوفمبر الماضي.

ورفعت جمعية ”يوتوبيا 56“ الفرنسية، التي تُعنى بحقوق المهاجرين يوم أمس (الإثنين 20 ديسمبر/ كانون الأول 2021) شكوى بتهمة ”القتل غير العمد“ و“عدم تقديم المساعدة“ ضد مسؤولين فرنسيين وبريطانيين، وفق ما كشفت عنه صحيفة لوموند.

وأوضحت الجمعية في بيان أنه وفقا لشهادات الناجين وأقارب المتوفين والأشخاص الذين تمكنوا من العبور في اليوم نفسه، تم الإبلاغ عن مكالمات استغاثة إلى خدمات الإنقاذ الفرنسية والإنجليزية، قبل اكتشاف الجثث من قبل قارب صيد، مستنكرة عدم تقديم أي مساعدة فورية لهم.

وقضى 27 مهاجرا على الأقل، معظمهم من الأكراد العراقيين، بعدما غرق زورقهم قبالة كاليه، في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر. وتم إنقاذ رجلين فقط، هما كردي عراقي وسوداني، بحسب وزارة الداخلية الفرنسية.

وتأمل ”يوتوبيا 56“ أن ”يسلط هذا الإجراء الضوء على ظروف غرق هذه السفينة“، معربة عن أسفها؛ لأن التحقيق الذي فتح في فرنسا يبدو أنه ”يركز بشكل أساس على دور المهربين“.

ففي قناة المانش التي بدأت تتحول إلى ”مقبرة مفتوحة“، قضى 27 مهاجرا على الأقل الأربعاء الماضي، بعدما غرق زورقهم قبالة كاليه من حيث انطلقوا في شمال فرنسا خلال محاولتهم للعبور نحو السواحل البريطانية، في كارثة إنسانية غير مسبوقة على طريق الهجرة هذه استدعت من باريس ولندن اتفاقا على ”الضرورة الملحّة“ لتعزيز التعاون بينهما لوقف هذه المآسي.

وطالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على الفور بـ“تعزيز فوري“ لوكالة فرونتكس الأوروبية وباجتماع أوروبي ”طارئ“.