القاهرة ترد على واشنطن: ليس من المناسب التعليق على أحكام القضاء
نقلت وسائل إعلام رسمية عن متحدث باسم الخارجية المصرية قوله ”ليس من المناسب إطلاقا التعليق بأي شكل على أحكام تصدر من القضاء“ بعد تعليق واشنطن على أحكام صدرت الإثنين بحق ناشط.
وفي وقت سابق الإثنين، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة ”تشعر بخيبة أمل“ بسبب حكم أصدرته محكمة مصرية بالسجن خمسة أعوام على الناشط علاء عبد الفتاح، يوم الاثنين، بعد محاكمته بتهمة نشر أخبار كاذبة.
وذكر برايس أن ”المسؤولين الأمريكيين أثاروا قضايا حقوق الإنسان مع نظرائهم المصريين، وأبلغوا القاهرة أنه يمكن تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر إذا تم إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان“، بحسب ”رويترز“.
وقضت محكمة مصرية، في وقت سابق يوم الإثنين، بسجن الناشط علاء عبد الفتاح لمدة خمسة أعوام، بعد إدانته بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.
وأصدرت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار معتز صادق، حكمها بالسجن 5 أعوام على الناشط علاء عبد الفتاح، و4 أعوام على كل من المحامي محمد الباقر، ومحمد أكسجين، في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ”جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها“.
وقبل أيام، طالبت الحكومة الألمانية بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر.
وأعلنت مصر، مساء السبت الماضي، رفضها القاطع لتصريحات صادرة عن الحكومة الألمانية بشأن جلسات محاكمة نشطاء سياسيين، واصفة إياها بأنها ”غير مقبولة“.
وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا رسميًا جاء فيه: ”ترفض وزارة الخارجية التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية“ بشأن محاكمة عدد من المتهمين أمام القضاء المصري.
واعتبرت الخارجية المصرية في بيانها أن ”هذا الأسلوب، الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة، تدخل سافر وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي“.
وأضاف بيان الخارجية المصرية أنه ”من المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير“.
وجددت الخارجية المصرية في بيانها ”رفضها الكامل للتدخل في الشأن الداخلي، ووجوب احترام سيادة القانون ودستور الدولة المصرية، وأن افتراض نتيجة بعينها هو أمر مرفوض جملةً وتفصيلاً لما يُمثله ذلك من إهدار للقضاء والعدالة، ولمبادئ سيادة القانون، وما ينص عليه الدستور من الفصل بين السلطات“.