الليرة التركية تهبط لقاع غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار
قالت وكالة ”رويترز“، إن الليرة التركية هبطت مجددا اليوم الاثنين، لتبلغ قاعا غير مسبوق عند أكثر من 17.5 مقابل الدولار.
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه خفض التضخم في بلاده إلى نحو 4% من قبل، وإنه سيفعل ذلك مرة أخرى عما قريب، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 21% بسبب مسعى تبناه الرئيس لخفض كبير في أسعار الفائدة.
ويقول أردوغان إن هذه السياسة، التي أدت إلى انهيار الليرة، جزء من ”حرب الاستقلال الاقتصادي“.
ويقول أيضا إن هذا النموذج سيعزز الصادرات والتوظيف والاستثمارات والنمو، غير أن خبراء الاقتصاد يرون أن هذه السياسة طائشة ويتوقعون أن يرتفع التضخم إلى أكثر من 30 في المئة العام المقبل.
وسجلت الليرة أدنى مستوى قياسي لها تجاوز 17 مقابل الدولار الأمريكي يوم الجمعة بعد مخاوف من حدوث دوامة تضخم. وفقدت الليرة نحو 55 في المئة من قيمتها هذا العام، منها 37% في آخر 30 يوما.
وكرر أردوغان، خلال لقاء مع شبان أفارقة أمس السبت أُذيع اليوم الأحد، وجهة نظره بأن أسعار الفائدة تسبب التضخم، مضيفا أنه يأمل في أن ينخفض التضخم قريبا.
وقال أردوغان ”عاجلا أم آجلا، فمثلما خفضنا التضخم إلى أربعة في المئة عندما وصلت إلى السلطة، سنخفضه مرة أخرى، وسنجعله ينخفض مرة أخرى. لن أسمح لأسعار الفائدة بسحق المواطنين“.
وأضاف ”إن شاء الله سيبدأ التضخم في الانخفاض قريبا“.
وانخفض التضخم إلى نحو أربعة في المئة في عام 2011، قبل أن يبدأ في الارتفاع تدريجيا من عام 2017. وقفز 3.5% في نوفمبر/ تشرين الثاني إلى 21.3% سنويا.
ويقول العديد من الأتراك إن زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، والتي أعلنها أردوغان يوم الخميس، لن تكون كافية. ومن المتوقع على نطاق واسع أن تعزز الزيادة تضخم أسعار المستهلكين الإجمالية بمقدار يتراوح بين 3.5 وعشر نقاط مئوية.
وفي تصريحات اليوم الأحد، قال أردوغان إن مشكلات تركيا ناجمة عن ”هجمات غير منطقية“ على الاقتصاد، ورفض الدعوات لفرض قيود على رأس المال ووصفها بأنها ”سخيفة“.
وأضاف ”التخفيضات المحدودة لأسعار الفائدة، والتي قمنا بها، لا يمكن أن تكون سبب هذا الوضع“.
وتابع قائلا إن أسعار الصرف هي ”سلاح اللعبة التي تُلعب على تركيا“، وبمجرد استقرارها مع الأسعار، ”سنرى أبواب تركيا أكبر وأحدث كثيرا تُفتح أمامنا في غضون أشهر“.
وخفض البنك المركزي التركي تحت ضغط من أردوغان أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر/ أيلول.
ودعت أكبر جمعية لرجال الصناعة والأعمال في تركيا السبت الحكومة إلى التخلي عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة والعودة إلى ”قواعد علم الاقتصاد“.
واتهمت أحزاب المعارضة أردوغان بالتسبب في واحدة من أكبر أزمات العملة في تركيا ودعت إلى انتخابات فورية، بينما أظهرت عدة استطلاعات للرأي تراجع التأييد للرئيس وحزبه الحاكم إلى أدنى مستوياته في بضع سنوات.
ومن المقرر إجراء الانتخابات في منتصف عام 2023. وقال أردوغان، الذي يتولى السلطة منذ 20 عاما، إنه لن يتم إجراء انتخابات مبكرة.
ووصف أردوغان اليوم الأحد بيان جمعية رجال الصناعة والأعمال في تركيا بأنها هجوم على الحكومة.