تقرير: الميزانية الإيرانية لا تأخذ في الحسبان قرب التوصل لاتفاق نووي

رأى مركز أبحاث متخصص أمريكي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومن خلال إعداد ميزانية العام المالي المقبل لا يتوقع التوصل إلى اتفاق نووي مع الدول الكبرى قريبا.

وقدم رئيسي أول مشروع قانون سنوي للموازنة إلى مجلس الشورى، يوم الأحد الماضي، وتشمل السنة المالية وفق التقويم الإيراني من شهر نيسان/أبريل من 2022 إلى شهر آذار/مارس لعام 2023.

وقالت ”مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات“ في تقريرها إن ”مشروع الميزانية يشير إلى أن الحكومة الإيرانية لا تتوقع أي إحياء كامل للاتفاق النووي لعام 2015، وما يرافقه من تخفيف للعقوبات في الأشهر المقبلة“.

وأوضح التقرير أن مشروع القانون يتوقع صادرات نفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا من خلال السنة المالية الجديدة، فيما قدرت ميزانية العام المالي الماضي الصادرات بحوالي 2.3 مليون برميل يوميًا، ما يعني أن ”طهران ليس لديها نية لاستئناف الامتثال الكامل للاتفاق النووي في المستقبل القريب“.

وبين التقرير أنه ”مع ذلك، لا تستبعد افتراضات الميزانية الإزالة الجزئية للعقوبات رغم أنه من المرجح أن تعتمد حكومة رئيسي على قدراتها في خرق العقوبات لتسهيل الصادرات“.