بعد تعهدات أبي أحمد.. الحرب في إثيوبيا تسحق المواطنين والمستثمرين

عندما تولى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد منصبه في 2018 كان اقتصاد إثيوبيا صاحب واحد من أسرع معدلات النمو في العالم.

وأثارت تعهدات أبي أحمد بفتح واحد من آخر الأسواق البكر في أفريقيا حماسة المستثمرين.

غير أن حربًا على مدار عام بين الحكومة ومتمردين من إقليم تيجراي الشمالي أفسدت خطط الحكومة لتحديث الاقتصاد ودفعت بعض المستثمرين الأجانب للابتعاد.

فالمجاعة تتفشى في بعض أنحاء إقليم تيغراي، كما انخفضت قيمة العملة الإثيوبية وتجاوز التضخم السنوي 35 في المئة.

وقال كيفن دالي من شركة ”أبردن“ للاستثمار في لندن: ”إثيوبيا لا تصلح للاستثمار في الوقت الحالي، فالوضع السياسي في غاية الهشاشة، وهناك نقص في المعلومات وفي الوضوح فيما يتعلق بالاقتصاد والكيفية التي ستُحل بها المشاكل“.

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير عن توقعاته الاقتصادية العالمية نشر، في أكتوبر/ تشرين الأول، إن الاقتصاد الإثيوبي بسبيله للنمو بنسبة 2 % فقط هذا العام بعد أن كان ينمو بما يفوق 10 % قبل الجائحة.

ولم يشمل التقرير توقعات النمو للفترة من 2022 إلى 2026 استنادًا إلى ”درجة عالية بصورة غير عادية من الضبابية“.