الامير محمد بن سلمان يبحث مع رئيس "دافوس" فرص الشراكة
اجتمع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم، مع رئيس منتدى "دافوس" بورغ برينده.
وجرى خلال الاجتماع مع رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، استعراض عدد من الموضوعات والمستجدات العالمية والإقليمية المتعلقة بالجوانب الاقتصادية، بما فيها آثار جائحة كورونا، بالإضافة إلى بحث فرص الشراكة بين المملكة والمنتدى وفق رؤية المملكة 2030.
حضر الاجتماع وزير المالية محمد الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان وعدد من المسؤولين في المنتدى.
وكان المنتدى الاقتصادي العالمي، أعلن في 16 سبتمبر 2021، اعتزامه العودة إلى منتجع دافوس في سويسرا لعقد مؤتمره المقبل الذي يجمع نخبة شخصيات من عالمي السياسة والأعمال؛ وذلك إثر إلغاء مؤتمر عام 2021 بسبب جائحة كورونا.
دعم أهداف ما بعد الجائحة
كان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء، قد أكد خلال ديسمبر الجاري، أن رحلة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة مستمرة في تحقيق المنجزات والمستهدفات.
وأضاف ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بمناسبة إقرار ميزانية العام 2022، جاءت الميزانية تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
وأوضح أن الحكومة تلتزم في ميزانية 2022 بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذي سبق إعلانه خلال العام الماضي.
كما أننا نتوقع تحقيق فوائض في الميزانية للعام المالي 2022، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالي ورفع كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية ، مما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذي يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة على المدى المتوسط والطويل.
وقال في تصريح عقب الإعلان عن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2022 في 12 ديسمبر 2021: "إن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابي، حيث تأتي ميزانية العام القادم وسط مناخ عالمي يتسم بالتحديات الكبيرة في ظل تداعيات جائحة ( كوفيد 19 )، والطموحات الكبيرة محلياً ، ولكن في إطار منضبط مالياً يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومي واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها ، مع الحفاظ على الاستقرار المالي كركيزة أساسية للنمو المستدام.
وأكد ولي العهد، أن التعافي الاقتصادي والمبادرات وسياسات الضبط المالي وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت في الاستمرار في خفض العجز في الميزانية ، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية.
وأوضح أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تطبيقها منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ساهمت في تقليل الآثار السلبية المرتبطة بالجائحة.
ومن جانبه، أعلن وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، أن حكومة المملكة تسعى في 2022 وعلى المدى المتوسط لدعم استمرار التعافي في النشاط الاقتصادي.
وأشار الوزير الجدعان في عرضه لميزانية العام 2022، مساء الأحد 12 ديسمبر، إلى تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية في ميزانية العام 2022.
كما أكد على الالتزام بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتنويع الاقتصاد وتنمية الإيرادات غير النفطية وضمان استدامتها، مشيراً إلى التقدم المحرز خلال الفترة الماضية في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية والمشاريع الكبرى وكذلك المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات، بما فيها مشاريع البنية التحتية.
وكشف وزير المالية عن آلية مواجهة تقلبات أسواق النفط عبر برنامج الاستدامة المالية، وذلك في عرضه لميزانية المملكة 2022.
وتابع وزير المالية السعودي أن البرنامج يتوقع أن يحقق فوائد عديدة من الناحية الاقتصادية، حيث سيسهم في مواصلة تحقيق معدلات نمو مستقرة للاقتصاد غير النفطي، وتخفيف أثر تذبذبات أسعار الطاقة على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تعزيز قدرة القطاع الخاص على التخطيط للاستثمارات بوضوح.
وقال "وعلى جانب المالية العامة، سيسهم البرنامج في تعزيز فاعلية التخطيط المالي، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، واستغلال فوائض الميزانية في تعزيز الاحتياطيات المالية أو توجيهها لإنفاق استثماري يضمن تنويع الاقتصاد، ويحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المستدام على المديين المتوسط والطويل".
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أعلن في 12 ديسمبر 2021، أن الإنفاق في ميزانية المملكة للعام 2022 يبلغ 955 مليار ريال، كما تقدر الإيرادات بمبلغ 1045 مليار ريال، وبفائض يصل إلى 90 مليار ريال.