بقرار "صادم"... "المركزي الأمريكي" يبدأ معركة التضخم

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، الأربعاء، إنه سينهي برنامج مشتريات الأصول المرتبط بالجائحة في مارس/آذار المقبل.

وأضاف المركزي الأمريكي، أن هذا القرار سوف يمهد الطريق أمام 3 زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022.

وفي توقعات اقتصادية جديدة نشرت عقب نهاية اجتماع استمر يومين، توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن التضخم سيبلغ 2.6% العام المقبل، مقارنة مع 2.2% كانت متوقعة في سبتمبر /أيلول الماضي.

كما توقعوا، أن يهبط معدل البطالة إلى 3.5%، ليقترب من التوظيف الكامل إن لم يكون يتجاوزه، وذلك حسب رويترز.

ونتيجة لذلك، يتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أنه ستكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة القياسي لودائع الليلة الواحدة من المستوى الحالي الذي يقترب من الصفر إلى 0.90% بحلول نهاية 2022. وسيطلق ذلك دورة زيادات سيرتفع فيها سعر الفائدة إلى 1.6%، في 2023، وإلى 2.1% في 2024.

وقال البنك المركزي الأمريكي، إن توقيت الزيادة الأولى للفائدة سيتوقف فقط على مسار سوق الوظائف التي من المتوقع أن تواصل التحسن في الأشهر المقبلة.

أوميكرون يضرب نمو الاقتصاد الأمريكي.. ويفاقم أزمة "الإمداد"

واختفي في بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي، أي إشارة إلى التضخم على أنه "عابر".

وبدلا من ذلك اعترف مجلس الاحتياطي بأن زيادات الأسعار تجاوزت هدفه البالغ 2% "لبعض الوقت".

وفي الأشهر القليلة الماضية بلغ التضخم السنوي أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي.

ولفتح الباب أمام زيادات في أسعار الفائدة، أعلن مجلس الاحتياطي عن مضاعفة تقليص مشترياته من السندات، وهو ما يضع البرنامج في مسار نحو إنهائه بحلول مارس/ آذار المقبل.

 وبلغ حجم مشتريات السندات في بادئ الأمر 120 مليار دولار شهريا.

ورغم أن مجلس الاحتياطي جعل أي زيادة في أسعار الفائدة مرهونة بمزيد من التحسن في سوق الوظائف، إلا أن التوقعات الجديدة للسياسة النقدية لم تترك شكوكا تذكر في أن تكاليف الاقتراض سترتفع العام القادم ما لم تحدث صدمة اقتصادية كبيرة.

وأشار الأعضاء الثمانية عشر بلجنة السياسة النقدية جميعهم إلى أن زيادة واحدة على الأقل ستكون ملائمة قبل نهاية 2022 .

وقال مجلس الاحتياطي، إن نمو أكبر اقتصاد في العالم ما زال من المتوقع أن يبلغ 4% العام المقبل، ارتفاعا من 3.8% التي كانت متوقعة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأكثر من ضعفي الاتجاه الأساسي للاقتصاد.

 ومن جهته، قال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، إن الاقتصاد الأمريكي يتحسن بسرعة ولم يعد يحتاج "الدعم المتزايد" الذي قدمه برنامج مشتريات الأصول، وهو ما يجعل من الملائم إنهاء ذلك البرنامج في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق.

وأضاف باول في مؤتمر صحفي: "الاقتصاد لم يعد بحاجة إلى مقادير متزايدة من سياسة الدعم".

وجاءت تعليقات باول في مؤتمر صحفي بعد عقب نهاية اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي، استمر يومين.