عالمياً.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس
ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، مع تراجع الدولار عقب أعلن مجلس الاحتياطي الأمريكي انهاء مشتريات السندات الخاصة بفترة الجائحة في مارس.
يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع ترقب المستثمرين اجتماعات بنوك مركزية رئيسية أخرى، للإعلان عن وجهتها خلال الفترة المقبلة، في محاولة لاحتواء حروب التضخم النقبلة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1781.60 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0437 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1% إلى 1782 دولارا للأوقية.
وقال مايكل لانجفورد المدير في إير جايد لاستشارات الشركات "أي ضعف يعتري الدولار يجب أن يشهد زيادة متوافقة في الذهب. تشير التوقعات إلى تراجع عن التحفيز المالي والنقدي، إذا لم تتغير هذه النظرة فسيكون من المنطقي أن تظل أسعار الذهب دون 1800 دولار".
وهبط مؤشر الدولار من ذروة 3 أسابيع التي سجلها في الجلسة السابقة.
قال مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأربعاء إنه سيمهد الطريق أمام 3 زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022 مع اقتراب الاقتصاد من التوظيف الكامل ومواجهة المجلس ارتفاعا في التضخم.
ويميل خفض التحفيز ورفع أسعار الفائدة لدفع عوائد السندات الحكومية للارتفاع مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.
وصعدت الفضة 0.4% إلى 22.13 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.1% إلى 919.08 دولار، وقفز البلاديوم 3.9% إلى 1657.79 دولار للأوقية.
وأمس الأربعاء، قال مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، إنه سينهي برنامج مشتريات الأصول المرتبط بالجائحة في مارس/آذار المقبل، الأمر الذي سيمهد الطريق أمام 3 زيادات في أسعار الفائدة، كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية، بحلول نهاية عام 2022.
وفي توقعات اقتصادية جديدة نشرت عقب نهاية اجتماع استمر يومين، توقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أن التضخم سيبلغ 2.6% العام المقبل، مقارنة مع 2.2% كانت متوقعة في سبتمبر /أيلول الماضي.
كما توقعوا، أن يهبط معدل البطالة إلى 3.5%، ليقترب من التوظيف الكامل إن لم يكون يتجاوزه، وذلك حسب رويترز.
ونتيجة لذلك، يتوقع مسؤولو مجلس الاحتياطي أنه ستكون هناك حاجة لرفع سعر الفائدة القياسي لودائع الليلة الواحدة من المستوى الحالي الذي يقترب من الصفر إلى 0.90% بحلول نهاية 2022. وسيطلق ذلك دورة زيادات سيرتفع فيها سعر الفائدة إلى 1.6%، في 2023، وإلى 2.1% في 2024.
وقال البنك المركزي الأمريكي، إن توقيت الزيادة الأولى للفائدة سيتوقف فقط على مسار سوق الوظائف التي من المتوقع أن تواصل التحسن في الأشهر المقبلة.
واختفي في بيان السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي، أي إشارة إلى التضخم على أنه "عابر".وبدلا من ذلك اعترف مجلس الاحتياطي بأن زيادات الأسعار تجاوزت هدفه البالغ 2% "لبعض الوقت".
وفي الأشهر القليلة الماضية بلغ التضخم السنوي أكثر من ضعفي المستوى الذي يستهدفه مجلس الاحتياطي.
ولفتح الباب أمام زيادات في أسعار الفائدة، أعلن مجلس الاحتياطي عن مضاعفة تقليص مشترياته من السندات، وهو ما يضع البرنامج في مسار نحو إنهائه بحلول مارس/ آذار المقبل، وبلغ حجم مشتريات السندات في بادئ الأمر 120 مليار دولار شهريا.
ورغم أن مجلس الاحتياطي جعل أي زيادة في أسعار الفائدة مرهونة بمزيد من التحسن في سوق الوظائف، إلا أن التوقعات الجديدة للسياسة النقدية لم تترك شكوكا تذكر في أن تكاليف الاقتراض سترتفع العام القادم ما لم تحدث صدمة اقتصادية كبيرة.
وأشار الأعضاء الثمانية عشر بلجنة السياسة النقدية جميعهم إلى أن زيادة واحدة على الأقل ستكون ملائمة قبل نهاية 2022 .
وقال مجلس الاحتياطي، إن نمو أكبر اقتصاد في العالم ما زال من المتوقع أن يبلغ 4% العام المقبل، ارتفاعا من 3.8% التي كانت متوقعة في سبتمبر/ أيلول الماضي، وأكثر من ضعفي الاتجاه الأساسي للاقتصاد.