"إعلان الرياض".. خارطة طريق شاملة لتحقيق التكامل الخليجي

رسم "إعلان الرياض" الصادر في ختام القمة الخليجية الـ42 بالرياض، خارطة طريق شاملة لتحقيق التكامل وتوحيد صف دول المجلس.

خارطة طريق تتعزز فرص تطبيقها ونجاحها في تحقيق أهدافها، تدعمها أجواء التآلف والتوافق والانسجام والترابط التي تسود بين دول مجلس التعاون الخليجي، في الفترة الحالية، وخصوصا بعد نجاح قمة العلا في 5 يناير/كانون الثاني الماضي في طي صفحة الخلاف الخليجي.

أجواء آثر فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، رئيس وفد سلطنة عمان في القمة، الإشادة بها خلال الجلسة الختامية في كلمة ارتجالية قال فيها إن "مجلس التعاون لم يشهد منذ سنوات هذا التآلف وهذه الرغبة الصادقة من الجميع في العمل الجاد من أجل خدمة دول مجلس التعاون وشعوبها".

ووجه آل سعيد الشكر لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي ترأس القمة نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، على جهوده والدور الكبير الذي يقوم به من أجل مصلة مجلس التعاون ودوله.

وأسهمت جولة خليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، زار خلالها سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت، على التوالي، خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر/كانون الأول الجاري، قبيل أيام من انطلاق القمة في بلورة رؤى خليجية موحدة تجاه مختلف القضايا كان لها أثرها الواضح في صياغة البيان الختامي.

وجاء "إعلان الرياض" الذي تلاه نايف مبارك فلاح الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الجلسة الختامية للقمة الخليجية، ليرسم خارطة طريق شاملة لتحقيق التكامل على مختلف الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية والصحية.

الدفاع المشترك

بل وجاء الإعلان متضمنا ما يحصن دوله من أي خلافات مستقبلية، بتأكيد قادة الخليج على الالتزام بالمادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك، التي تنص على "أن أي اعتداء على أي منها هو اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعًا".

إضافة إلى ما نصت عليه الاتفاقية من "التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات" .

أيضا أبرز "إعلان الرياض" بناء التحالفات في مجال الأمن الإلكتروني، حيث أكد قادة الخليج على "أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات".

سياسة خارجية موحدة

وجنبا إلى جنب مع الشق الأمني، تضمن الإعلان بند هام يتعلق بتأكيد قادة الخليج على "تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب الخليج".

مع الحرص على تجنب تلك السياسات الدول الأعضاء "الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية وتحقق الدعم الترابط الاستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات".

الرؤى الاقتصادية

وحرصا على تحقيق التكامل الشامل، أكد البيان الختامي على أهمية متابعة إنجاز الرؤى الاقتصادية وفرص الاستثمار بين دول المجلس.

وأكد قادة الخليج على"أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس".

كما لفت "إعلان الرياض" إلى "أهمية متابعة تنفيذ المبادرات حول التغير المناخي، والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللذان أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

كما دعا البيان إلى "تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات البيئية ورفع الغطاء النباتي ومكافحة التلوث".

رؤية الملك سلمان

أيضا أكد قادة الخليج في قمتهم الـ42 على "أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة".

إضافة إلى تنسيق المواقف بما يعزز تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ويحافظ على مصالحها ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية ويلبي تطلعات مواطنيها ويعزز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي".

ومن بين أبرز القضايا التي شملتها رؤية العاهل السعودي استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة، وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية، وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.

وشهدت أول قمة خليجية ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد توليه مقاليد الحكم عام 2015، تبني رؤيته "لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أية إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها".

وتهدف الرؤية التي أقرها قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.

كما تهدف الرؤية إلى "تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس والمنطقة".

مكافحة كورونا

وتعقد هذه هي القمة الخليجية الثانية، في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لذا فرضت الجائحة وتداعياتها والتعاون لمكافحتها نفسها على أجندة القمة، لذا دعا "إعلان الرياض" إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك لمكافحة جائحة كورونا.