بسبب أوميكرون.. 60 برلمانياً يهددون بالتمرد على جونسون
يواجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الثلاثاء، غضب غالبيته في البرلمان في تصويت يَعِد بأن يكون مضطرباً على الإجراءات التي فرضها لمكافحة تفشي المتحور أوميكرون.
وحذر جونسون الأحد من "موجة هائلة" في الأفق جراء المتحور أوميكرون في بريطانيا التي تعتبر من الدول الأوروبية الأكثر تضرراً من الوباء بأكثر من 146 ألف وفاة.
وتعرقل موجة الإصابات هذه الدوري الانجليزي لكرة القدم، إذ أرجأ نادي مانشستر يونايتد مباراة الثلاثاء ضد برنتفورد بسبب إصابة عدد من اللاعبين والموظفين.
وأعلن جونسون في الأسبوع الماضي قيوداً جديدة لمكافحة الفيروس، بينها وضع الكمامة في الأماكن المغلقة، وفحوصات يومية للمخالطين، وحجر صحي وشهادة صحية إجباريان في المناسبات الكبيرة، وهي تدابير ضرورية بحسب الحكومة لتفادي استنفاد قدرات النظام الاستشفائي في الأسابيع المقبلة.
غير أن القيود الجديدة لا تحظى بتأييد كل النواب المحافطين، إذ يعتبر بعضهم أنها قمعية.
ورأى النائب ستيف بيكر أحد المعارضين لتدابير جونسون عبر شبكة "بي بي سي" أن "كل هذه الاجراءات سيئة وغير متناسبة والدلائل على ضرورتها غير كافية".
ويُهدّد نحو ستين نائباً من المحافظين بالتمرد الثلاثاء، لكن يتوقع أن تقر الحكومة القيود الجديدة بفضل غالبيتها الواسعة في البرلمان 80 مقعداً، ودعم حزب العمال المُعارض.
غير أن توقيت التمرد لا يمكن أن يكون أسوأ لبوريس جونسون، فبعد عامين من فوزه الانتخابي التاريخي بناء على وعد بتحقيق بريكست، يسجل جونسون تراجعاً في شعبيته في استطلاعات الرأي ويواجه دعوات عديدة للاستقالة بعد سلسلة فضائح.
ونشرت صحيفة "صنداي ميرور" الأحد صورة له في داونينغ ستريت محاطاً بمساعدين، يشارك في مسابقة عبر الفيديو في 15 ديسمبر (كانون الأول) 2020.
وأثارت المشاهد غضبا عاماً إذ كان البريطانيون خاضعين في ذلك الوقت لقيود صارمة للحد من انتشار الفيروس تشمل التباعد الاجتماعي ومنع التجمع.
ويواجه جونسون حملة سياسية عنيفة أيضاً بسبب حفلة بمناسبة عيد الميلاد في داونينغ ستريت في 18 ديسمبر (كانون الأول) 2020 وانتهكت على الأرجح قواعد احتواء الجائحة في ذلك الحين على البريطانيين.
وأدى فيديو مُسرّب يُظهر مساعدين لبوريس جونسون يمزحون عن "حفلة عيد الميلاد" هذه إلى صبّ الزيت على النار.
وتضر فضائح المرتبطة بانتهاك القواعد الصحية، بمصداقية جونسون في وقت يأمل فرض قيود جديدة لمكافحة تفشي الجائحة.
وتُضاف الفضائح إلى اتهامه بالفساد، ما يهدد في نهاية المطاف بحمل حزب المحافظين على التصويت بحجب الثقة عنه.
وتعرض بوريس جونسون الخميس لضربة جديدة حول التجديد المكلف لشقته في مقر الحكومة بتبرعات خاصة.
وفرضت لجنة الانتخابات، الجهة المنظمة لحسابات الأحزاب السياسية، غرامة بـ 16250 جنيها إسترلينيا (نحو 19 ألف يورو) على حزب المحافظين بسبب حجب مبلغ التبرع، وغرامة بـ 1550 جنيهاً لمخالفة الالتزام بوضع سجلات حسابية مناسبة.
بالإضافة إلى ذلك، هناك أسئلة عن إجازة رئيس الوزراء الفاخرة خارج البلاد أو العلاقات الخطيرة لحكومته بأوساط الأعمال، واتهامات بالمحسوبية بعد تخصيص مقاعد في مجلس اللوردات غير المنتخب لمانحين أسخياء من حزب المحافظين.
وقال الصحافي روبين بيتيت إن طلاقة جونسون الذي عمل في الصحافة سابقاً وترأس بلدية لندن وعُرف بأسلوبه غير التقليدي، قد تساعده في تخطي فضيحة أو فضيحتين، لكن إذا تراكمت الفضائح أكثر، فلن يرحمه حزب المحافظين لأنه "حزب لطالما كان متشدداً جداً عندما يتعلق الأمر بالتخلص من قادة لا يصلحون للعمل".