القمة الخليجية تنطلق اليوم الثلاثاء بالرياض

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض اليوم الثلاثاء القمة الخليجية الـ 42، وسط آمال بأن تشهد نقلة نوعية على طريق تحقيق التكامل الخليجي.

وستكون القمة الخليجية القادمة هي أول قمة خليجية بعد رأب الصدع الخليجي وطي صفحة الخلاف مع قطر خلال قمة العلا التي انعقذت في الـ5 من يناير/كانون الثاني الماضي.

كما ستكون القمة الخليجية الـ42 هي رابع قمة اعتيادية تستضيفها السعودية على التوالي، فيما تعد هذه أول مرة في تاريخ مجلس التعاون منذ تأسيسه عام 1981،  التي تستضيف فيها إحدى الدول 4 قمم متتالية.

ويترأس وفد دولة الإمارات في القمة الخليجية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة؛ رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، فيما يترأس عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة وفد المملكة، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفد دولة قطر.

و يترأس ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وفد بلاده، فيما يترأس فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بعمان وفد سلطنة عمان.

ويتصدر أجندة القمة عدد من الملفات الهامة، على رأسها بحث ما تم تنفيذه في إطار رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته بديسمبر/كانون الأول 2015، لتعزيز التكامل بين دول المجلس.

ويبحث قادة دول الخليج في قمتهم التطورات الإقليمية والدولية وتأثيرها على دول المجلس، حيث تتضمن أجندة أعمال القمة بحث نتائج مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في العاصمة النمساوية فيينا، واستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية.

وستتناول القمة الوضع على الساحات اليمنية والعراقية والسورية والليبية وتطورات القضية الفلسطينية.

وعلى جدول أعمال القمة الخليجية أيضا، العلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بما يحقق مصالح دول المجلس الخليجي.وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد أكد في تصريح سابق أن القمة الخليجية المقبلة تأتي في وقت دقيق وحساس، وستناقش عدة قضايا لا سيما أمن المنطقة.

وتنطلق القمة وسط تفاؤل كبير بنتائجها، وخصوصا أنها تأتي بعد أيام من جولة خليجية لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود، زار خلالها سلطنة عمان والإمارات وقطر والبحرين والكويت، على التوالي، خلال الفترة من 6 إلى 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

وأجرى ولي العهد السعودي خلال جولته مباحثات مع كل من: سلطان عُمان هيثم بن طارق والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهده الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

مباحثات كان عنوانها الأبرز تعزيز التعاون الثنائي ودعم مسيرة التعاون الخليجي ودعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وتنسيق المواقف والرؤى تجاه مختلف قضايا المنطقة والأمة والعالم، وتوحيد الصف الخليجي.

وأثمرت تلك المباحثات عشرات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز التعاون بين السعودية ومختلف دول الخليج في المجالات شتى.

اتفاقيات ومبادرات تم التوصل إليها في الزيارة، تعبر عن مفهوم الخليج الواحد، والمصير المشترك، وتعزز مسيرة العمل الخليجي والدفع به نحو آفاق أرحب .

وأكدت البيانات المشتركة الصادرة في ختام تلك الزيارات، مضامين إعلان العُلا، الذي نص على التنفيذ الكامل والدقيق لرؤية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود التي أقرها المجلس الأعلى في دورته في ديسمبر/كانون الأول 2015، وفق جدول زمني محدد ومتابعة دقيقة.

ومن بين أبرز القضايا التي شملتها رؤية العاهل السعودي استكمال مقومات الوحدة الاقتصادية والمنظومتين الدفاعية والأمنية المشتركة وتنسيق المواقف بما يعزز من تضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعزيز الدور الإقليمي لها من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية وقوة وتماسك دول المجلس ووحدة الصف بين أعضائه.

وشهدت أول قمة خليجية ترأسها الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بعد توليه مقاليد الحكم عام 2015، تبني رؤيته "لتعزيز التكامل بين دول المجلس والعمل الجماعي المشترك، وإقرار إمكانية الاتفاق بين عدد من الدول الأعضاء على أية إجراءات تكاملية تراها، في إطار المجلس، على أن تتبعها بقية الدول متى ما كان الوقت مناسباً لها".

وتهدف الرؤية التي أقرها قادة دول المجلس، كذلك إلى تسريع وتيرة التعاون وخطوات الترابط الأمني والعسكري المؤدية إلى استكمال منظومتي الأمن والدفاع بين دول المجلس، بما يشكل سداً منيعاً أمام التحديات الخارجية التي تواجه دول المجلس والمنطقة.

كما تهدف الرؤية إلى تعزيز المكانة الدولية لمجلس التعاون ودوره في القضايا الإقليمية والدولية، وإنجاز الشراكات الاستراتيجية والاقتصادية التي تعود بالنفع على مواطني دول المجلس والمنطقة.