صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر تريليون ريال داخل المملكة

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي، استثمار نحو تريليون ريال (266.57 مليار دولار) في الاقتصاد المحلي بحلول عام 2025.

يأتي ذلك وفقا لما قاله ياسر الرميان محافظ صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، اليوم الإثنين، في منتدى بالرياض في أعقاب إعلان السعودية عن ميزانيتها لعام 2022.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن أعمال جلسات ملتقى ميزانية 2022، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية، بدأت اليوم في الرياض.

وشارك في الجلسة الأولى التي تحمل عنوان "الاستدامة المالية وتنمية الاقتصاد الوطني" وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني محمد التويجري.

واستثمر الصندوق محلياً خلال العام الحالي ما يزيد على 84 مليار ريال ويخطط لاستثمارات محلية إضافية تزيد على 150 مليار ريال للعام 2022 ويصل إجمالي استثمارات الصندوق المحلية إلى 3 تريليونات ريال حتى العام 2030، مقارنة باستثمار محلي في عام 2016 يبلغ 11.2مليار ريال.

ويخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي - السيادي- لإصدار أول سندات خضراء في الربع الرابع من 2021.

وقالت السعودية إنها تتوقع أن تحقق العام المقبل أول فائض في الميزانية منذ ما يقرب من 10 سنوات، إذ تعتزم تقييد الإنفاق العام على الرغم من زيادة كبيرة في أسعار النفط ساعدت في إعادة ملء خزائن المملكة التي استنزفتها جائحة كورونا.

وبعد عجز مالي متوقع نسبته 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، تقدر الرياض أنها ستحقق العام المقبل فائضا قدره 90 مليار ريال (23.99 مليار دولار)، أي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أول فائض منذ تسجيلها عجزا بعد انهيار أسعار النفط في عام 2014.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي القول: "ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالي للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية".

وبينت الميزانية أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم تعتزم إنفاق 955 مليار ريال العام المقبل، فيما يمثل تراجعا في الإنفاق نسبته 6% تقريبا على أساس سنوي.

وقفزت الإيرادات هذا العام بنحو 10%إلى 930 مليار ريال من 849 مليارا في 2020 مدفوعة بارتفاع أسعار الخام وزيادة إنتاج النفط مع تعافي الطلب العالمي على الطاقة، وفي العام المقبل، تتوقع السعودية إيرادات تبلغ 1.045 تريليون ريال.

وقال وزير المالية محمد الجدعان لرويترز "نفصل الآن تماما الإنفاق الحكومي على الإيرادات".

ومضى قائلا "نقول لشعبنا والقطاع الخاص أو الاقتصاد على اتساعه يمكنكم التخطيط مع القدرة على توقع (ما سيحدث مستقبلا). الحدود القصوى للميزانية ستستمر بطريقة مستقرة بصرف النظر عن الكيفية التي ستكون عليها أسعار النفط والعائدات".

وانتعش الاقتصاد السعودي هذا العام مع تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا، عالميا ومحليا، وزادت الإيرادات النفطية وغير النفطية زيادة كبيرة على أساس سنوي.

وتشير وثيقة الميزانية إلى أن المملكة تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.9% هذا العام يليه نمو نسبته 7.4% في 2022.

وأعلنت السعودية أنها تعتزم استثمار ما يزيد على 3 تريليونات ريال داخليا بحلول 2030.