فوز ساحق لرافضي الاستقلال عن فرنسا باستفتاء كاليدونيا الجديدة
حقق رافضو استقلال كاليدونيا الجديدة عن فرنسا، فوزا ساحقا في استفتاء، أجري الأحد، ليضع نهاية عملية للتحرر من الاستعمار بدأت قبل ثلاثين عاما في هذه الأراضي الفرنسية الاستراتيجية في المحيط الهادئ.
وشهد الاستفتاء الثالث والأخير حول حق تقرير المصير امتناعا قياسيا عن التصويت بعد دعوة الاستقلاليين إلى تجنب الاقتراع، حسب نتائج جزئية.
وقالت قناة ”ان سي لا بروميير“ التلفزيونية، إنه بعد فرز 84 %من الأصوات، رفض 96 % استقلال هذا الأرخبيل الفرنسي الاستراتيجي الواقع في جنوب المحيط الهادئ.
ودعي أكثر من 185 ألف ناخب إلى التصويت للمرة الثالثة والأخيرة ردا على سؤال: ”هل تريد أن تحصل كاليدونيا الجديدة على سيادتها الكاملة وتصبح مستقلة؟“.
ويشكل هذا الاستفتاء خطوة حاسمة بعملية بدأت في 1988 باتفاقات ماتينيون في باريس التي كرست المصالحة بين الكاناك السكان الأوائل لكاليدونيا الجديدة، والكالدوش أحفاد المستوطنين البيض بعد سنوات من التوتر وأعمال العنف.
وانخرط سكان كاليدونيا في هذه العملية منذ ثمانينيات القرن الماضي عندما شهدت أراضيهم التي استعمرتها فرنسا في القرن التاسع عشر، فترة اضطرابات بلغت ذروتها في عملية احتجاز رهائن وهجوم على كهف أوفيا في أيار/مايو 1988. وقد أدت إلى مقتل 19 من الناشطين الكاناك وستة عسكريين.
وبعد أقل من شهرين على هذه المأساة، نجح الاستقلاليون والموالون لفرنسا في إبرام اتفاقات ماتينيون التي أعادت توزيع السلطات في كاليدونيا الجديدة. وبعد عشر سنوات، أطلق توقيع ”اتفاق نوميا“ عملية لإنهاء الاستعمار تستمر عشرين عاما.
وينص ”اتفاق نوميا“ على تنظيم ثلاث عمليات استفتاء لمعرفة ما إذا كان السكان يريدون أن تحصل الجزيرة على ”السيادة الكاملة والاستقلال“.
وكان ممثلو كاليدونيا قرروا مع الدولة في حزيران/يونيو في باريس، أنه بعد 12 كانون الأول/ديسمبر ستبدأ ”فترة استقرار وتقارب“ قبل ”استفتاء مزمع“ بحلول حزيران/يونيو 2023 .
وهذا ”الاستفتاء المزمع“ سيكون بشأن دستور دولة جديدة في حال صوت الناخبون الأحد بنعم على الاستقلال، أو إذا حدث العكس بمنح المنطقة وضعا جديدا.