السعودية تطلق خدمة مسافنة جديدة للربط بين المملكة والبحرين ودول الشرق الأقصى

عرب وعالم

اليمن العربي

أعلنت الهيئة العامة للموانئ ”موانئ“ في السعودية، اليوم الأحد، إطلاق خدمة مسافنة جديدة للربط بين ميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام، وميناء خليفة بن سلمان في مملكة البحرين، وموانئ الشرق الأقصى، وذلك بالشراكة مع الشركة السعودية العالمية للموانئ، والخط الملاحي العالمي (OOCL).

والمسافنة تعني نقل الحاويات من سفينة إلى سفينة في الميناء، تمهيدًا لنقلها إلى وجهتها الأخيرة فيما يشبه الترانزيت.

وبحسب وكالة الأنباء السعوديثة، فإن ”موانئ“ تسعى إلى رفع حصة المملكة في سوق إعادة الشحن من 21% حاليًا، إلى 50% بحلول العام 2030، بالإضافة إلى كسب الحصة الأكبر من التجارة البحرية العابرة في البحر الأحمر، وجذب حصة إضافية من عمليات المسافنة حول العالم إلى الموانئ السعودية، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع الرائدة التي ستسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي للخدمات اللوجستية، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، وزيادة قوة ربط موانئ السعودية مع الموانئ العالمية، واستقطاب كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية إليها.

ووفق الوكالة، جاءت الإستراتيجية الوطنية السعودية للنقل والخدمات اللوجستية، بالتزامن مع تغيير مسمى وزارة النقل، إلى وزارة النقل والخدمات اللوجستية.

وبحسب بيان صدر عن الوزارة، فإن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ستسهم في تعزيز القدرات البشرية والفنية في قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، كما ستعزز الارتباط بالاقتصاد العالمي، وتمكّن المملكة من استثمار موقعها الجغرافي الذي يتوسط القارات الثلاث في تنويع اقتصادها.

وبحسب البيان، فإن ذلك سيتم من خلال تأسيس صناعة متقدمة من الخدمات اللوجستية، وبناء منظومات عالية الجودة من الخدمات، وتطبيق نماذج عمل تنافسية؛ لتعزيز الإنتاجية والاستدامة في قطاع الخدمات اللوجستية، بوصفه المحور الرئيس في برامج رؤية المملكة 2030، والقطاع الحيوي الممكِّن للقطاعات الاقتصادية، وصولًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وستركز الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، على تطوير البنى التحتية، وإطلاق العديد من المنصات والمناطق اللوجستية في المملكة، وتطبيق أنظمة تشغيل متطورة، وتعزيز الشراكات الفاعلة بين المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحقيق أربعة أهداف رئيسة، هي: تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، والارتقاء بجودة الحياة في المدن السعودية، وتحقيق التوازن في الميزانية العامة، وتحسين أداء الجهاز الحكومي.