تطور جديد في ملف الفساد الليبي.. استدعاء وزير المالية

استدعت هيئة مكافحة الفساد الليبية وزير المالية خالد المبروك لسماع أقواله في تحقيقات تخص المال العام.

وقالت الهيئة في منشورها الذي يحمل الرقم الإشاري هـ و 19792، "إنها في إطار ممارسة مهامها المناطة بها، وبالإشارة إلى كـتـاب مدير إدارة متابعـة القطاع المالي بالهيئـة، وتأسيسا إلى ما خلصت إليه الإدارة المختصة فـإن الأمر يتطلـب حـضـوركم إلى مقـر الهيئة بمدينة طرابلس منطقة السياحية أبـو نـواس لسماع أقـوالكم يوم الأربعاء الموافق 2021/12/15 على تمام الساعة 10:30 صباحا".

ولم تنج حكومة الوحدة الوطنية من اتهامات بالفساد، ظهرت في بيانات سابقة لأعضاء مجلس النواب وأثناء مساءلة الحكومة التي انتهت بسحب الثقة منها.

وسحب مجلس النواب الليبي الثقة من حكومة الوحدة الوطنية وكلفها بتسيير الأعمال ورفض اعتماد الميزانية التي تجاوزت 100 مليار دينار ليبي، إلا أن إنفاق الحكومة تجاوز ما كان مخططا في الميزانية بحسب تصريحات نائب محافظ البنك المركزي علي الحبري.

وقال الحبري إن "قرارات الحكومة في الإنفاق كارثية.. ويفترض أن الإنفاق العام في حدود معينة، حتى يكون مستقرا ومتوازنا مع سعر الصرف".

واعترفت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بتفشي الفساد ببلادها بشكل كبير، في وقت تشير فيه التقارير الرسمية إلى تبديد واسع للمال العام في قطاعات الدولة الليبية المختلفة.

قالت المنقوش في بيان عبر حسابها على تويتر أمس "الفساد آفة فتاكة تنهش جسد دولتنا، وعلى الرغم مما تمر به بلادنا.. لا يكفي لمحاربة الفساد تشكيل أجسام ومنظمات فقط لكن لا بد من وجود إرادة حقيقية وجهود موحدة".

وعانت ليبيا منذ عام 2011 من الفساد المالي والإداري، والذي استشرى إبان حكومة فايز السراج وشرع مكتب النائب العام مؤخرا في إصدار عدد من قرارات القبض على كبار المسؤولين، بينهم وزراء في حكومته بتهم فساد.

وتشير التقارير الدولية إلى ارتفاع في مستوى الفساد في ليبيا. ويظهر مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية أنها حلت رقم 173 عالميا من ضمن 180 دولة عام 2020، و168 عام 2019، و170 في عام 2018.

كما تعاني ليبيا الدولة النفطية الغنية المعفاة من قيود أوبك للإنتاج لتبلغ صادراتها نحو مليون و300 ألف برميل يوميا، ترديا في الخدمات الأساسية خاصة الصحية.