عقوبات أمريكية بحق أفراد وكيانات في إيران وسوريا وأوغندا

ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت، الثلاثاء، عقوبات جديدة على 15 فردًا و4 كيانات في إيران، وسوريا، وأوغندا، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“.

وأظهر الموقع أن العقوبات تستهدف القوات الخاصة لمكافحة الإرهاب في إيران، وكذلك قائد قوات ”الباسيج“، غلام رضا سليماني، وآخرين.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية – OFAC – قام بتعيين 15 جهة فاعلة في 3 دول فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وأعمال قمعية تستهدف المدنيين الأبرياء، والمعارضين السياسيين، والمتظاهرين السلميين.

وذكرت مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أندريا جاكي أن وزارة الخزانة الأمريكية تستهدف أكثر من 10 مسؤولين حكوميين في 3 دول فيما يتعلق بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مشددة على أن وزارة الخزانة الأمريكية ستواصل مواجهة الاستبداد في أي مكان في العالم.

وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، عقوبات على 4 مواطنين إيرانيين، بينهم قائد وحدة الطيران التابعة للحرس الثوري، وشركتان إيرانيتان على صلة بالحرس الثوري الإيراني.

من جهته، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، يوم الثلاثاء، أن العقوبات تتعارض مع مزاعم الولايات المتحدة وحسنة نيتها في محادثات فيينا النووية.

وكتب خطيب زاده في حسابه الرسمي على ”تويتر“ تغريدة جاء فيها أن العقوبات الجديدة تتعارض مع النوايا الحسنة المزعومة للولايات المتحدة.

وقال: ”حتى في خضم محادثات فيينا، لم تتوقف الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على إيران، وفشلت واشنطن في فهم أن حملتي ”الفشل الأقصى“ و ”الانفتاح الدبلوماسي“ متناقضتان“، في إشارة إلى حملة العقوبات القصوى التي انتهجها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن تشديد العقوبات لا يؤدي فقط إلى التأثير – بل يتعارض مع جدية المدعي وحسن نيته.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي، أعلن، في أبريل/ نيسان الماضي، فرض عقوبات تستهدف 8 من قادة، ميليشيات الباسيج، والشرطة الإيرانية، وأيضًا 3 سجون بسبب حملة قمع مميتة نفذتها السلطات الإيرانية، في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت، منتصف العام الحالي، عقوبات جديدة على أفراد وكيانات مرتبطين بالحكومة السورية، بينهم ضباط، وسجون يديرها جهاز الاستخبارات العسكري.