إدانات بممارسات الانقلابيين بحق الطفولة والحوثيون شاركوا في التقرير الأممي
أكدت منظمات دولية أن الأطفال هم الذين يدفعون الجزء الأكبر من فاتورة الانقلاب الحوثي، مشيرة إلى أن انتهاكات الجماعة الحوثية بحق الطفولة تتراوح ما بين الحرمان من التعليم إلى التجنيد الإجباري وصولا إلى القتل.
حتى فئة الأطفال المعوقين وذوي الحالات الخاصة لم تسلم من اعتداءات الجماعة الانقلابية، حيث قاموا أواسط العام الماضي بتخزين مجموعات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات داخل مبنى مخصص للأطفال المكفوفين وسط العاصمة صنعاء، وهي التصرفات التي أدانتها منظمة رعاية الطفولة "يونيسيف" في بيان رسمي في سبتمبر من العام الماضي، بعد تأكيدها أن آلاف الأطفال اضطروا إلى خلع زيّهم المدرسي وحملوا السلاح بدلا من الكتاب، مؤكدة وجود تجنيد ممنهج للأطفال في مختلف المحافظات اليمنية، كما أفادت عن عشرات الأطفال الذين قتلوا أو أصيبوا أثناء مشاركتهم في المعارك.
الحرمان من التعليم
ووفقاً لصحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الأحد ، اطلع عليها "اليمن العربي" ، قال رئيس منظمة سياج لحماية الطفولة، أحمد القرشي في أغسطس من العام الماضي إن الانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع علي عبدالله صالح، تسبب في حرمان ما لا يقل عن مليوني طفل من التعليم نهائيا، بسبب استيلائها على مدارسهم وتحويلها ثكنات عسكرية.
بدوره، أكد مركز الدراسات والإعلام التربوي اليمني في تقرير رسمي أصدره في 20 نوفمبر من العام الماضي أن قرابة ثلاثة ملايين طفل أصبحوا خارج المدارس لأسباب مختلفة، في مقدمتها تعرض 1495 مدرسة إلى تدمير كلي أو جزئي، أو تحويلها إلى مركز للنازحين أو قواعد لأعمال عسكرية. وأضاف التقرير أن هناك قرابة مليون طفل معاق غالبيتهم دون سن 12 سنة بحسب مسح ميزانية الأسرة الأخير، وأن 500 ألف طفل عرضة لخطر سوء التغذية الحاد.
التجنيد للقتال
وامتدت اعتداءات المسلحين على حقوق الأطفال لتشمل تجنيدهم للقتال في صفوف الجماعة الانقلابية، ويتم التجنيد عن طريق الإكراه أحيانا، بتهديد عائلاتهم بالطرد من منازلهم إذا لم يوافقوا على إرسال أبنائهم إلى مراكز التجنيد، أو بالخداع أحيانا حيث يوهمون العائلات بأن دور أبنائهم سيقتصر على حراسة المواقع أو القيام بأدوار لوجستية، وبعد فترة تدريب لا تتجاوز شهر على الأكثر يفاجأ الأطفال بأن المتمردين دفعوا بهم إلى صفوف القتال الأمامية.
وكان فريق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قد أدان الانقلابيين في تقرير أصدره في يناير الماضي، مشيرا إلى وقوع مئات الانتهاكات ضد الأطفال، وأكد المرصد أن الحوثيين قاموا بتجنيد ما لا يقل عن ثلاثة آلاف طفل دون سن الثامنة عشرة.
إلى ذلك، تصاعدت أصوات ممثلي المجتمع المدني في اليمن والشخصيات الحقوقية للمطالبة بطرد ممثل مكتب مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في اليمن، جورج أبوالزلف، ودعت الحكومة الشرعية إلى اعتباره شخصا غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة البلاد، بسبب تجاهله الانتهاكات التي يرتكبها الانقلابيون ضد المدنيين، ووقوفه إلى جانب ميليشيات الحوثيين الانقلابية وحليفها المخلوع، علي عبدالله صالح.
وفجر أحد الناشطين السياسيين مفاجأة من العيار الثقيل عندما أكد أن عددا من عناصر الجماعة الحوثية شاركوا في كتابة التقرير الأخير الذي قدمه أبوالزلف إلى الأمم المتحدة، مشيرا إلى أنه ليس خافيا أن أبوالزلف قام بتعيين أحد قياديي الجماعة الانقلابية منسقا لمكتب المفوضية في محافظة حجة.
كما أقام دورة تدريبية لحوالي 18 متدربا في صنعاء تابعين للمتمردين الحوثيين تم توظيفهم لإعداد تقارير مضللة. وأضاف أن التقرير الأول للمفوضية، الذي صدر العام الماضي، ورفضته الحكومة اليمنية، صدر بينما كان أبوالزلف غير موجود داخل اليمن، مما يؤكد عدم اطلاعه عليه بالشكل الكافي.
انتهاكات بالعشرات
وبحسب الصحيفة ذاتها، قال الناشط السياسي بمحافظة تعز، سليم الحسني، إن أبوالزلف دأب منذ تسلمه المنصب على الوقوف إلى جانب عناصر الميليشيات الانقلابية، وتجاهل كافة التجاوزات التي تقوم بها، رغم تأكيدات منظمات دولية عديدة، مثل منظمة العفو الدولية، ومنظمة حقوق الإنسان أن الحوثيين ارتكبوا العديد من الجرائم التي يمكن تصنيفها كجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، تستوجب تقديمهم إلى محاكمات عاجلة أمام محكمة الجنايات الدولية، وأضاف "الانتهاكات العديدة التي قام بها الحوثيون تتحدث عن نفسها، ولا تحتاج إلى شاهد، وكأمثلة بسيطة على ذلك اختطاف الصحفيين والناشطين السياسيين، واستخدام بعضهم دروعا بشرية، كما حدث مع الصحفيين عبدالله قابل ويوسف العيزري، وتفجير منازل القوى الوطنية التي رفضت الانسياق وراء الانقلابيين، وتعذيب المعتقلين السياسيين، ومحاصرة المدن، ومنع وصول الأغذية والأدوية الطبية للمدنيين في تعز، وقصف المناطق السكنية، وتجنيد الأطفال القصّر وغير ذلك من الانتهاكات والتجاوزات".
الخصم والحكم
أضاف الحسني "كل تلك التجاوزات يعلمها القاصي قبل الداني، ويشهد عليها المجتمع الدولي بأكمله، إلا أبوالزلف، الذي أراد أن يكون شاهد زور على ما يحدث في اليمن. لذلك كان نهجه يعتمد على الازدواجية في العمل، ومغالطة المعلومات والحقائق، وإصدار تقارير تفتقر إلى الحيادية والمصداقية، وتتنافى مع أبسط مبادئ حقوق الإنسان. ولن تستمر الدهشة إذا ما علمنا أن أبوالزلف لم يجد في اليمن من يستعين بهم على القيام بمهمته غير الحوثيين أنفسهم، فقام بتعيين أحد قياداتهم منسقا لمكتب المفوضية في محافظة حجة. كما أقام دورة تدريبية ضمت 18 متدربا في صنعاء تابعين للمتمردين الحوثيين تم توظيفهم لإعداد تقارير مضللة. وهو بهذا الفعل أراد أن تكون الجماعة الانقلابية خصما وحكما في وقت واحد".