قتلى وجرحى على طريق القافلة الفرنسية بالنيجر

قتل شخصان وجرح 14 آخرون بينهم 11 إصاباتهم خطرة خلال صدامات وقعت عندما اعترض متظاهرون طريق قافلة عسكرية فرنسية غربي النيجر.

وشهدت بلدة تيرا غربي النيجر محاولة اعتراض طريق قافلة عسكرية من قوة برخان الفرنسية متوجهة إلى مدينة غاو في مالي، بحسب حكومة النيجر.

وكانت القافلة علقت في بوركينا فاسو لأكثر من أسبوع بسبب مظاهرات مناهضة لفرنسا.

وبعد مفاوضات مع منظمي هذه المظاهرات، تمكنت القافلة من استئناف رحلتها إلى النيجر حيث وصلت الجمعة.

وقالت وزارة الداخلية النيجرية في بيان: "صباح السبت اعترض متظاهرون عنيفون في تيرا بمنطقة تيلابيري، قافلة تابعة للقوة الفرنسية برخان متوجهة إلى مالي تحت حراسة قوات الدرك الوطني".

وأوضحت أن القافلة "أمضت ليلتها في هذه المنطقة".

وأضاف البيان أنه "في محاولتها تحرير نفسها استخدمت القوة"، من دون أن يوضح ما إذا كان يشير إلى العسكريين الفرنسيين أو الدركيين.

وتابع: "للأسف قتل شخصان وجرح 18 آخرون إصابات 11 منهم خطرة"، مشيرا إلى أنه "فتح تحقيق لمعرفة ملابسات هذه المأساة وتحديد المسؤوليات".

وكان رئيس بلدية تيرا هاما مامودو، قال إن المواجهات أسفرت عن سقوط "ثلاثة قتلى و18 جريحا، بينهم أربعة تم إجلاؤهم إلى نيامي".

لكن مامودو الذي كان في نيامي عند وقوع الحادث، اعترف بأنه أخطأ في عدد القتلى، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأكدت هيئة أركان الجيش الفرنسي أنه "لم يجرح أي جندي فرنسي" لكن "سائقَين مدنيين للقافلة أصيبا بجروح نجمت عن رشق حجارة، وتضررت شاحنتان مدنيتان".

وذكر الناطق باسم هيئة الأركان الفرنسية الكولونيل باسكال إياني، أن "القافلة توقفت ليلة الجمعة في تيرا. وعندما أرادت استئناف تقدمها باتجاه نيامي (تبعد مئتي كيلومتر)، صباح السبت، أوقفها نحو ألف متظاهر، وحاولت مجموعة عنيفة منهم السيطرة على الشاحنات".

وأضاف أن "قوات الأمن النيجرية كانت في الموقع وتمكنت من إبعاد المتظاهرين عن القافلة بالغاز المسيل للدموع".

ولفت إلى أنه بعد فترة من الهدوء "تصاعد التوتر قرابة الساعة 10,30 (صباحا) بين آلاف المتظاهرين وأطلق رجال الدرك النيجريون والجنود الفرنسيون عيارات تحذيرية".

وتمكنت القافلة في نهاية المطاف من مغادرة تيرا ظهرا واستئناف سيرها باتجاه نيامي.

ونفى الكولونيل إياني بشدة معلومات جرى تناقلها على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن الجيش الفرنسي قتل عشرات المدنيين النيجريين في تيرا، مؤكدا أنها "أنباء كاذبة".

ويواجه الوجود العسكري الفرنسي في النيجر ومالي وبوركينا فاسو انتقادات متزايدة.

وعند دخولها أراضي بوركينا فاسو الأسبوع الماضي، أوقف متظاهرون في بوبو ديولاسو (جنوب غرب) القافلة في واغادوغو ثم في كايا (حوالى مئة كلم شمال شرق العاصمة).

وأصيب أربعة متظاهرين بالرصاص في ظروف لم تحدد بعد.

واتّهم العديد من المتظاهرين الجنود الفرنسيين بنقل أسلحة إلى جماعات جهادية تزرع الرعب منذ سنوات في دول عدة في منطقة الساحل وتكافحها فرنسا على الأرض في إطار عملية برخان.

لكن الجيش الفرنسي نفى هذه الاتهامات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذه الأجواء من التوتر، عبّر رئيس النيجر محمد بازوم مساء الجمعة عن "امتنانه" لفرنسا و"تضحياتها" في دول الساحل.

وأكد بازوم في مقابلة مع إذاعة وتلفزيون النيجر أن "من بين كل الدول الملتزمة بجانبنا في مكافحة الإرهاب، فرنسا اليوم هي الدولة التي تقدم أكبر التضحيات".

وتابع: "نحن ممتنون لفرنسا لما تفعله لتأمين الساحل"، معتبرا أنه "في اليوم الذي يغادر فيه الفرنسيون غاو (شمال مالي)، ستحل الفوضى، وسكان غاو يعرفون ذلك على أي حال".

وبدأت باريس في يونيو/حزيران إعادة تنظيم قوتها العسكرية لمكافحة المسلحين في منطقة الساحل، خصوصا عبر مغادرة القواعد الواقعة في أقصى شمال مالي (كيدال وتمبكتو وتيساليت)، والتخطيط لتقليص عدد أفرادها في المنطقة بحلول 2023، من أكثر من خمسة آلاف رجل اليوم إلى ما بين 2500 وثلاثة آلاف.