دولة الإمارات تحدث قانون حماية الملكية الصناعية

أدخلت الإمارات تحديثا على قانون تنظيم وحماية الملكية الصناعية، بهدف تطوير مناخ الملكية الفكرية لتعزيز اقتصادها في مواجهة أية تغيرات.

يأتي ذلك من خلال ما توفره من حماية قانونية لنتاج الفكر الإبداعي للإنسان، وحماية ابتكارات واختراعات الأفراد والشركات، وبالتالي تحفيز نمو الاقتصاد.

واعتمد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أضخم مشروع لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية بالإمارات.

وذلك بهدف تعزيز البيئة الاقتصادية والبنية الاستثمارية والتجارية في الدولة، بالإضافة الى دعم أمن واستقرار المجتمع، وحفظ حقوق الأفراد والمؤسسات على حد سواء، في حزمة متكاملة من القوانين وتعديلاتها تواكب نهضة وتطلعات الدولة.

وركزت تعديلات قانون حماية الملكية الصناعية على استحداث مجالات جديدة للحماية وتحقيق عوامل السرعة والمرونة والفعالية في عمليات الفحص الشكلي والموضوعي وإجراءات وخدمات التسجيل لجميع طلبات الملكية الصناعية، والتي تشمل براءات الاختراع، وشهادات المنفعة، والرسوم البيانية، والتصاميم الصناعية، والدوائر المتكاملة Integrated Circuits والتي لها أهمية في تحفيز الابتكارات والاختراعات الإلكترونية وحمايتها، وحماية المعلومات غير المفصح عنها.

كما اهتمت لإجراءات الجديدة  باختصار المدة المستغرقة لصدور نتيجة الفحص الخاص ببراءات الاختراع إلى 6 أشهر ابتداء من استلامها الطلب، مقارنة بـ 42 شهرا في السابق، بما يتوافق مع أفضل 5 ممارسات لمكاتب براءات الاختراع الأبرز في العالم.

هذه التعديلات هدفها المساهمة في زيادة عدد البراءات أو شهادات المنفعة الممنوحة عبر ضمان تحويل الطلبات وتقليل الخطوات الإجرائية للحصول على النتيجة دون الحاجة إلى إعادة التقديم كما هو الوضع في القانون السابق، وتقسيم الطلبات واستعادتها، لتوفير بيئة مرنة لإدارة وتنفيذ عملية استقبال الطلبات وفحصها وتسجيلها ومنحها.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء الإمارات، فإن الهدف الأساسي للتعديلات هو تسهيل الإجراءات وزيادة ثقة المخترعين في بيئة الأعمال في الدولة وتشجعيهم على الابتكار بما يساعد على جلب الاستثمارات في مجال الابتكار لما فيه مصلحة الاقتصاد، واستحداث مسار سريع لطلبات براءات الاختراع.