تقرير أممي يكشف خراب "الحوثي": 126 مليار دولار خسائر اليمن بسنوات الحرب
قدر تقرير للأمم المتحدة خسائر اليمن الاقتصادية جراء الحرب الدائرة منذ 7 سنوات بحوالي 126 مليار دولار.
التقرير المعنون بـ"أثر النزاع في اليمن: مسارات التعافي"، ركز على السيناريوهات المستقبلية المحتملة للتعافي وإعادة الإعمار في اليمن.
وقال التقرير الصادر عن البرنامج الإنمائي UNDP التابع للأمم المتحدة، إن الحرب الدائرة في اليمن ألحقت خسائر كبيرة في الاقتصاد اليمني.
وذكر في تقريره إن خسائر اليمن الاقتصادية جراء الحرب الدائرة منذ 7 سنوات بلغت حوالي 126 مليار دولار، وجعل اليمن من أفقر البلدان بالعالم في الوقت الراهن.
وأضاف التقرير أن الاقتصاد اليمني لن يتعافى إلا إذا توقفت الحرب، وحينئذٍ يمكنه أن يتغلب على ما يعانيه من الفقر خلال جيل واحد فقط، أي بحلول 2047.
15.6 مليون تحت خط الفقر المدقع
وأشار إلى أن نحو 15.6 مليون يمني يعيشون تحت خط الفقر المدقع، حسب ما ورد في التقرير، مؤكدا أن الصراع المسلح منذ منتصف مارس/آذار 2015 سبّب المزيد من الويلات في إزهاق الأرواح وضيق سبل العيش وتمزيق النسيج الاجتماعي ورمي بالملايين إلى حافة المجاعة.
وحذر التقرير من أن ديمومة النزاع المسلح حتى 2030 سيزهق حياة نحو 1.3 مليون نسمة من سكان اليمن، كاشفا أن الغالبية العظمى من الوفيات لن تكون بسبب القتال المباشر، وإنما مترتبة على آثاره غير المباشرة في ضيق العيش وارتفاع أسعار المواد الغذائية وتدهور الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
ولفت التقرير إلى 60% من الوفيات في اليمن منذ نشوب الصراع كانت نتاج تلك العوامل غير المباشرة، مع احتمال ارتفاعها إلى نحو 75 % بحلول عام 2030 إذ لم يتوقف النزاع باليمن.
وتم تدشين التقرير الثالث للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة عن أثر الحرب على اليمن ومسارات التعافي وإعادة الإعمار، باستضافة مشتركة من دولتي الكويت والسويد.
دمار الحوثي
وقال مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، إن الدمار الذي ألحقته حرب مليشيات الحوثي لم يقتصر على البنية التحتية فقط، بل طمست إنجازات الماضي، وعقّدت خطط المستقبل التنموية.
وشدد السعدي على ضرورة التوسع في برامج إعادة بناء القدرات لتعويض الخسائر الاقتصادية والبشرية لحرب المتمردين الحوثيين، مؤكدا ضرورة أن تبدأ جهود التعافي الآن وليس عند انتهاء الحرب.
وأشاد مندوب اليمن بالدور الرئيسي للعديد من البرامج الاقتصادية والاجتماعية في اليمن للتخفيف من آثار الحرب والمعاناة الانسانية، لافتا إلى أن الحرب الحوثية أجبرت الكفاءات اليمنية المؤهلة على الهجرة خارج اليمن.
وشدد السعدي على ضرورة التوسع في برامج إعادة بناء القدرات وتأهيل الكادر اليمني لتعويض الخسائر الاقتصادية والبشرية الناجمة عن الحرب، مؤكدا أن تحديد الأسباب الجذرية للنزاع والآثار الناجمة عنه أمر أساسي لوضع المعالجات الملائمة والفعالة، وأن فهم تداعيات الصراع على التنمية في اليمن أمر بالغ الأهمية قبل البدء في خطط الإعمار والتعافي.
وقال السعدي إن تحقيق حل سلمي شامل ومستدام من خلال عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع، وتخفيف المعاناة الإنسانية، والبدء بالتعافي الاقتصادي والتنموي الكامل.
وأشار إلى أن أي تسوية سياسية يجب أن تستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها، وهي مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القرار 2216.
وجدد التأكيد على موقف اليمن الراسخ من السلام، والمتمثل في دعمها وانخراطها مع كل الجهود والمبادرات الهادفة للتوصل إلى تسوية سياسية لإنهاء الصراع، بما في ذلك ترحيبها بدعوة الأمين العام لوقف إطلاق النار، والمبادرة السعودية لإنهاء الازمة.
ونوه إلى أن المليشيات الحوثية ترفض كل تلك المبادرات وتستمر في حربها الوحشية وهجومها على أكثر من جبهة كما يحدث في محافظة مأرب التي تعتبر الملاذ الأخير لملايين النازحين.
وشدد السفير السعدي على أهمية دعم جهود الحكومة اليمنية لإعادة بناء المؤسسات الوطنية التي ستضطلع بدور كبير في التخطيط والتنفيذ في مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مثنيا على للعمل الدؤوب الذي يقوم به فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، وحثهم على توسيع تنسيقهم مع الجهات الحكومية ذات الصلة.
كما أكد السفير السعدي، أهمية العمل على إرساء اللبنات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وعدم انتظار انتهاء الحرب، داعيا إلى أهمية معالجة الأولويات الإنسانية العاجلة، وفرص دمج جوانب التنمية في جميع العمليات الإنسانية في اليمن لما من شأنه الإسهام في سد الفجوة الإنسانية الآخذة في الاتساع.