القضاء يقضي بسجن مدير الأمن الجزائري السابق 8 سنوات
أصدر القضاء الجزائري، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن لمدة ثماني سنوات نافذة بحق المدير العام السابق للأمن الوطني ”عبد الغني هامل“، وحكما آخر بالسجن لمدة 5 سنوات بحق نجله ”أميار هامل“ وأحكاما أخرى متفرقة بحق عدد من المتهمين في قضايا فساد وتبييض أموال وثراء غير مشروع.
كما قضت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء العاصمة الجزائر، بإيقاع عقوبة السجن لمدة 4 سنوات بحق المتهم شفيق هامل، وثلاث سنوات بحق المتهم الموقوف مراد هامل، وفق ما ذكرته صحيفة ”النهار“ الجزائرية.
وأوضحت الصحيفة، أنّ الهيئة القضائية ذاتها قررت إدانة المتهمة غير الموقوفة شاهيناز هامل، وقررت معاقبتها بالسجن لمدة 18 شهرا، مع وقف التنفيذ، فيما أصدرت المحكمة قرارا بحق المتهمة غير الموقوفة عناني سليمة وهي زوجة عبدالغني هامل بالسجن عاما واحدا مع وقف التنفيذ.
وفي القضية ذاتها، أدين الوزير السابق ”عبد الغني زعلان“ بالسجن لمدة سنة واحدة بصفته محافظ وهران وقت ارتكابه الوقائع المدان بها، إضافة إلى عقوبة السجن 3 سنوات نافذة بحق محافظ تيبازة السابق المتهم الموقوف ”موسى غلاي“.
ويواجه المتهمون في هذه القضية تهما متصلة بالفساد مثل تبييض الأموال والثراء غير المشروع واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، إضافة إلى منح امتيازات غير مستحقة وتحريض موظفين بالدولة للحصول على منافع غير مستحقة.
كما شملت الأحكام القضائية المتهم الموقوف ”علي بوعمريران“، مدير أملاك الدولة سابقا، حيث جرى معاقبته بالسجن لمدة سنة مع وقف التنفيذ، في حين أنزلت هيئة المجلس عقوبة لمدة عامين سجنا نافذا بحق مدير ديوان الترقية والتسيير العقاري في مدينة حسين داي، المتهم الموقوف محمد رحايمية مع تأييد الأحكام في حق باقي المتهمين غير الموقوفين.
وكان النائب العام في جلسة سابقة، التمس توقيع عقوبات تراوحت بين 16 سنة والعامين حبسا نافذا في حق جميع المتهمين محل المتابعة، وسبق أن أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة إليهم بشكل قطعي سواء أمام المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف.