ليبيا.. مفوضية الانتخابات: القوائم النهائية لمرشحي الرئاسة بعد الفصل بالطعون

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إعلان قوائم المترشحين للانتخابات الرئاسية بمجرد إنهاء النظر في الطعون، لافتا إلى أن الكلمة الأخيرة بشأن حسم ملفات المترشحين ستكون للقضاء.

وقال السايح، في مؤتمر صحفي عقده اليوم حول آخر مستجدات العملية الانتخابية، إن 98 مرشحا ومترشحة استوفوا الإجراءات المطلوبة، وأحيلت وثائقهم إلى جهات الاختصاص: النائب العام، والمباحث الجنائية، ومصلحة الجوازات والجنسية، للتأكد من مطابقتها للقانون رقم 1 الخاص بانتخاب رئيس الدولة، وفق قوله.

وذكر رئيس مفوضية الانتخابات أن ”مسألة الطعون والاستئناف أحالها قانون انتخاب رئيس الدولة في المادة الـ54 للمجلس الأعلى للقضاء، وليس كما يسوق البعض أنها مِن وضْع المفوضية“، مضيفا أن المرحلة الحالية أعطت ”صورة حضارية لمستقبل ليبيا السياسي“.

وقال السايح إنه ”بمجرد الانتهاء من عملية التثبت من مطابقة أوراق المترشحين للقوانين الانتخابية سنشرع في نشر القوائم الأولية“، موضحا أن ”مرحلة استقبال الطعون ستبدأ بعد نشر القوائم الأولية للمترشحين وستدوم لمدة 12 يوما مقسمة على 4 مراحل“.

وأوضح أن العملية الزمنية للطعون حسب القانون ستستمر 12 يوما، تبدأ بـ 72 ساعة لتقديم الطعون و 72 ساعة للنظر بها، و 72 ساعة لتقديم الاستئناف، و 72 ساعة للنظر في الاستئناف .

وأكد أنه سيتم بعدها معرفة مَن تم قبول ترشحه ومَن تم استبعاده، ليصار إلى نشر قائمة المترشحين النهائية، إيذانا بانطلاق حملة الدعاية، فالصمت الانتخابي، ثم يوم الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وجدد رئيس المفوضية تأكيده أن ”القضاء هو المخوَّل بالفصل بشأن اعتراضات البعض على المادة الـ 12 من قانون انتخاب الرئيس“، في إشارة ضمنية إلى رئيس الحكومة الحالي عبدالحميد الدبيبة، الذي أبدى اعتراضه على المادة الـ 12.

وأكد السايح أن المفوضية تعرضت لحملات تشويه بسبب تمسكها بالقانون وبممارسة الديمقراطية، نافيا أن تكون منظومة تسجيل الناخبين تعرَّضت للاختراق.

ودعا كلَّ مَن لديه دليل قاطع بشأن عمليات تزوير في بطاقات الناخبين أن يتقدم بما لديه إلى القضاء.

وخاطب السايح مَن يقف وراء تلك الحملات قائلا ”كان الأجدر بهم توجيه سهامهم نحو الفساد“.

وكان السايح أكد أمس الإثنين أنه ليس من حق الادعاء العام العسكري التدخل في عمل المفوضية، وأن ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية سليم من الناحية القانونية.

وقال السايح في تصريحات نقلها موقع قناة ”الجماهيرية“ الليبية القريبة من نظام القذافي السابق، إنه ليس للمفوضية أي علاقة بالمدعي العسكري العام وليس من حقه التدخل في شؤونها.