بعد تصريحات ساويرس.. مدبولي: الدولة المصرية تسعى لتوسيع دور القطاع الخاص
رد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ”بشكل غير مباشر“، اليوم الثلاثاء، على تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس، حول مزاحمة الدولة المصرية للقطاع الخاص.
وأوضح مصطفى مدبولي، أن الدولة تعمل في الوقت الراهن، لتعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص لقيادة الاقتصاد خلال المرحلة القادمة.
وقال رئيس الوزراء المصري، خلال لقاء موسع مع المجموعة المالية هيرميس القابضة، وممثلي 28 مؤسسة مالية واستثمارية عربية وأجنبية، إنه في ضوء الوضع الصعب الذى شهده الاقتصاد المصري قبل تبني الإصلاح الاقتصادي، لم يكن القطاع الخاص قادرًا أو راغبًا في ضخ الاستثمارات اللازمة، لخلق فرص العمل الكافية التي تحتاجها الدولة، والتي تصل لمليون فرصة عمل سنويًا.
وتابع مدبولي، خلال اللقاء الذي حضره وزيرة التخطيط هالة السعيد، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أنه لم يكن لدى الحكومة خيار سوى التدخل بشكل مباشر للقيام بهذا الدور، وضخ استثمارات عامة، بهدف تعويض التراجع الذي شهدته عملية ضخ الاستثمارات الجديدة من جانب القطاع الخاص في مصر، ومختلف دول العالم.
وقال إن ذلك ”بهدف خلق فرص العمل اللازمة، للسيطرة على معدلات البطالة، وتفادي تحقيق معدلات نمو سالبة، مثل بعض الدول الأخرى“، مؤكدًا أن ”الدولة نجحت في تحقيق مستهدفاتها نتيجة السياسة الرشيدة في إدارة الأزمة الاقتصادية، من حيث تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطن، وفي الوقت ذاته، الحفاظ على دوران عجلة الاقتصاد، وتحقيق معدلات نمو إيجابية“.
وأضاف مدبولي، أنه على الرغم من نجاح الحكومة المصرية في القيام بهذا الدور، وتحقيق معدلات نمو إيجابية، إلا أنها لا تعتزم مواصلة هذا النهج، بل تعمل جاهدة في الوقت الحالي على تعزيز وتوسيع دور القطاع الخاص، لقيادة الاقتصاد، خلال المرحلة القادمة.
وشدد على أن الحكومة المصرية، تعكف على بلورة إستراتيجية واضحة للسنوات الخمس القادمة، تحدد دور الحكومة المصرية، ومجالات مشاركتها في قطاعات الاقتصاد، والقطاعات التي سيتولى قيادتها القطاع الخاص، تمهيدًا لنشرها بنهاية العام الجاري، إعمالًا لمبدأ الشفافية، واطلاع القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الفرص الاستثمارية الواعدة.
وكان الملياردير المصري نجيب ساويرس، قال في حديث مع وكالة ”فرانس برس“، إنه ”يجب أن تكون الدولة المصرية، جهة تنظيمية وليست مالكة للنشاط الاقتصادي“، مضيفًا أن ”الشركات المملوكة للحكومة أو التابعة للجيش، لا تدفع ضرائب أو جمارك“، مشددًا على أن ”المنافسة من البداية غير عادلة“.