تعرف على أول امرأة تترشح لرئاسة ليبيا

عرب وعالم

اليمن العربي

تقدمت ،اليوم الاثنين، أول امرأة ليبية بأوراق ترشحها لرئاسة الدولة في الانتخابات التي ستجرى يوم الـ24 من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقدمت رئيسة حزب الحركة الوطنية ليلى بنت خليفة، أوراق ترشحها في مفوضية الانتخابات في العاصمة طرابلس.

وفي وقت سابق، تداول ناشطون ليبيون شائعات مفادها بأن المترشحة لمجلس النواب خلود القماطي قد ترشحت للانتخابات الرئاسية، لكنها نفت ذلك تماما.

وقدم عدد من المترشحين لمنصب الرئيس أوراقهم في كل من طرابلس وبنغازي ومن أبرزهم مندوب ليبيا الدائم السابق في الأمم المتحدة إبراهيم الدباسي، ووزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل، وأبو القاسم المشاي، وحامد البغدادي، وأكرم الفكحال، ومعيوف معيوف، وأحمد علوان.

وارتفع عدد المترشحين لمنصب الرئيس لأكثر من 60 مترشحا، بعد أن أغلق يوم الأحد على 57 مترشحا، وهو الرقم الذي حازه المترشح عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وقال الدبيبة، في مؤتمر صحفي عقب تقديم أوراق ترشحه ”أقدم اليوم ملف ترشحي لخدمتكم، وليس غير ذلك، ضمن الانتخابات الرئاسية المقبلة“.

وأضاف ”لقد بدأنا المشوار معا وسنكمله معا، وقد رفعنا من البداية شعار لا حرب بعد اليوم ولن تكون ليبيا إلا دولة موحدة وآمنة وذات سيادة يعيش فيها الليبيون في رغد“، بحسب قوله.

ويوم الأحد، طالب مسعود إرحومة المدعي العام العسكري، التابع لوزارة الدفاع برئاسة الدبيبة، رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السائح باستبعاد سيف الإسلام القذافي، والمشير خليفة حفتر، من قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية إلى حين امتثالهما للتحقيق في العاصمة طرابلس.

وجاء في بيانه أنه قد صدرت أوامر بالضبط والإحضار لسيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر، على خلفية بضع قضايا وطلب إيقاف السير في إجراءات ترشحهما إلى حين امتثالهما إلى التحقيق فيما أسند إليهما من اتهامات“.

وقال وكيل النيابة بمكتب المدعي العام العسكري محمد غرودة إن ”الادعاء العسكري ينتظر رد المفوضية العليا للانتخابات على المراسلات المطالِبة بإيقاف ملفي ترشح سيف القذافي وحفتر“.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في وقت سابق، أن سيف الإسلام القذافي تقدّم للترشح لرئاسة الدولة الليبية.

وقالت المفوضية في بيان لها ”تقدم سيف الإسلام معمر القذافي، بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، مستكملا جميع المسوغات القانونية بحسب القانون رقم (1) الصادر عن مجلس النواب بشأن انتخاب رئيس الدولة“.