الدكتور "وليد الفيل" يتحدث حول مفاجأة قوية قبل خوضه انتخابات الأهلي المصري
كشف الدكتور وليد الفيل عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي المصري ومرشح على منصب نائب الرئيس، مفاجأة قوية حول خوضه السباق الانتخابي.
وكتب الفيل عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلًا: "بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
( فَدَعا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ)
لم اكن اعلم ان ترشحى على منصب النائب بانتخابات النادى الاهلى سوف يفجر كل هذه الامكانيات والأفكار الخلاقة".
وتابع: "فقد فوجئت بعائق جديد......يوضع فى طريقى لمنعى من خوض الانتخابات.......حيث أبلغت اليوم من ادارة النادى أن اللجنة الأوليمبية.............. ( وحامشيها اللجنة الأوليمبية) قامت بقيد استشكال على الحكم لمنع تنفيذه، وبالتالى عدم ادراج اسمى فى الانتخابات رغم أنى لم أختصم اللجنة الأوليمبية من قريب أو من بعيد".
وأضاف: "رغم أن الاستشكال قد تم رفعه فى نفس يوم صدور الحكم، الا أننى لم أبلغ به الا اليوم فقط، وقد قام المستشار القانونى الخاص بى بقيد استشكال معاكس لاستمرار تنفيذ الحكم، وتحدد له جلسة غدا لنظره".
وأشار، إلى أن موقفه من خوض الانتخابات سيتحدد غدا، وقبل ساعات قليلة من عقد الجمعية العمومية.
واختتم: "أعلم جيدا من يحرك الأمور من وراء ستار، ويعمل على بدأب على تشتيتى واستنزاف وقتى ومجهودى فى جدل قانونى، ومشاكل فرعية تستهلك الوقت، وتمنعنى عن مجرد تنظيم وعقد لقاء بسيط مع الأعضاء، لكنى على بينة لاتتزعزع أيضا أن الله موجود، وأن عدالته حق على بنى الانسان، فلننتظر سويا.....نصرا جديدا باذنه تعالى يوم الغد".
وكانت محكمة القضاء الإداري، قررت قبول دعوى الدكتور وليد الفيل عضو مجلس إدارة النادي، وأحقيته في الترشح على منصب نائب رئيس النادي.
وحصل الفيل عضو الجمعية العمومية بالنادي الأهلي المصري على حكم أحقية منافسة العامري فاروق على منصب النائب، بعدما قدم قضية ضد الجهة الإدارية والتي حكمت لصالحه.
وقال الفيل في وقت سابق، إنه قد ذهب للتقدم بأوراقه لخوض انتخابات الأهلي المصري على منصب نائب الرئيس، ضد العامري فاروق نائب رئيس النادي الحالي والمرشح على المقعد نفسه في الانتخابات المقبلة لكن الجهة الإدارية من وزارة الشباب والرياضة رفضت تسلم أوراقه.
وأوضح، أنه ذهب قبل أقل من 10 دقائق على غلق باب التقدم لخوض الانتخابات وكانت أوراقه غير مكتملة، ومن ثم رفضت الجهة الإدارية استلامها مما حرمه من خوض الانتخابات.