مصر تضبط مصنعا ضخما لإنتاج الكبتاجون المخدر

عرب وعالم

اليمن العربي

أعلنت وزارة الداخلية المصرية بوقت مبكر من صباح اليوم، القبض على ”أخطر تشكيل عصابي“ في البلاد لتصنيع عقار الكبتاجون المخدر وتهريبه إلى الخارج.

 

وقالت الوزارة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إنه تم القبض على 3 عناصر إجرامية بينهم عنصر لديه معلومات جنائية سابقة، ومقيم بمحافظة الشرقية.

 

وأضافت، أنه تم التأكد من معلومات وصلت لرجال الأمن عن التشكيل العصابي تفيد بقيام أعضاء التشكيل بإعداد وتجهيز مصنع لإنتاج عقار الكبتاجون المخدر، وتوفير المواد الأولية والمواد الخام والمعدات اللازمة لتصنيعه وإنتاجه وتجهيز الأماكن للتصنيع والتخزين.

 

كما تضمنت التحريات قيام المتهمين بالترويج لتجارتهم غير المشروعة متخذين من مسكنهم الكائن بمحافظة الشرقية مركزاً للتصنيع.

 

وقال البيان، إن التحقيقات الأولية أظهرت أن أحد أفراد التشكيل كان متكفلا بتوفير الأموال اللازمة لشراء المعدات والمواد الخام والمواد الكيميائية المستخدمة فى التصنيع، والإشراف على عملية تصنيع مخدر الكبتاجون، بينما يقوم آخر بمعاونته فى عمليات التصنيع وصيانة المعدات والماكينات، بينما يقوم الثالث بعقد صفقات مع العملاء والتصدير لإحدى الدول.

 

وأضاف البيان إنه عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل أثناء تواجدهم بالمعمل الخاص بتصنيع الكبتاجون، وعُثر بحوزتهم على ”505“ آلاف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وكمية من عجينة أقراص الكبتاجون بلغ وزنها 800 كيلو غرام معدة للكبس تنتج أكثر من مليونين و400 ألف قرص.

 

وضبطت قوات الأمن عددا كبيرا من الأدوات الخاصة بالخلط والتصنيع والتغليف والعبوات الكرتونية ومستلزمات للتعبئة، إضافة إلى مبلغ مالي و3 هواتف خلوية ومركبة تستخدمها العصابة.

 

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات، اعترفوا بما جاء في التحريات، حيث تقدرالقيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ110 ملايين جنيه ”7.6 مليون دولار“.

 

وأحيل المتهمون للنيابة العامة المختصة، عقب الانتهاء من اعترافاتهم.

 

وتسعى وزارة الداخلية المصرية عبر قطاع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمواجهة متعاطي وتجار المخدرات في أنحاء الجمهورية كافة، خاصة في ظل انتشار العديد من أنواع العقارات المخدرة الجديدة بين الشباب، الأمر الذي تسبب في زيادة ملحوظة بعدد الجرائم المتنوعة من سرقة وجرائم قتل واعتداء من أجل الحصول على الأموال لشراء المخدرات من قبل المتعاطين، إضافة للجرائم الناجمة عن تأثير المخدرات على القدرات العقلية للمتعاطي.