السودان.. "الحرية والتغيير": لسنا معنيين بالاتفاق مع الجيش لعودة حمدوك
قالت قوى الحرية والتغيير في السودان، تحالف المعارضة المدني الرئيسي في البلاد، اليوم الأحد، إنها ”ليست معنية بأي اتفاق سياسي مع الجيش السوداني، ردا على أنباء بشأن اتفاق على عودة رئيس الوزراء المعزول، عبد الله حمدوك، إلى منصبه، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.
وأضافت أن ”التظاهرات الحاشدة الرافضة لاستيلاء الجيش على السلطة الشهر الماضي مستمرة“.
وكان ”تحالف قوى الحرية والتغيير“ في السودان، دعا ”لاتباع سائر أشكال التصعيد الثوري السلمي وحشد المواكب وإغلاق الشوارع والعصيان المدني الشامل، لإفشال سيطرة الجيش السوداني على السلطة في البلاد“.
وكان رئيس حزب الأمة السوداني المكلف، فضل الله برمة ناصر، قد قال لوكالة ”رويترز“، اليوم الأحد، إن ”الجيش السوداني يعتزم إعادة رئيس الوزراء المعزول، حمدوك، إلى منصبه، بعد توترات على مدى أسابيع بسبب سيطرة الجيش على السلطة“.
وأضاف ناصر، الذي شارك في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية، أن عبد الله حمدوك سيشكل حكومة مستقلة من الكفاءات، وسيتم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في إطار الاتفاق“.
وذكر مصدر مطلع على ”المحادثات أن مجلس السيادة السوداني سيعقد اجتماعا عاجلا، اليوم الأحد، قبل إعلان الاتفاق“.
ونقلت رويترز عن مصدر قوله إن ”حمدوك مشارك في الاتفاق مع الجيش، والإعلان الدستوري لا يزال أساس المحادثات“.
وتطالب جماعات النشطاء التي تقود الاحتجاجات منذ ”انقلاب الجيش“ بالابتعاد تماما عن الشؤون السياسية.
ولم يتسن الاتصال بالمستشار الإعلامي لقائد الجيش الفريق أول، عبد الفتاح البرهان، للتعليق.
وكان الجيش قد وضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية عندما استأثر بالسلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر في انقلاب عسكري قاده البرهان، وأخرج السودان عن مساره الانتقالي نحو الحكم المدني.
وحل الجيش ”حكومة حمدوك“، واعتقل عددا من المدنيين الذين كانوا يتولون مناصب عليا بموجب اتفاق تقاسم السلطة الذي جرى التوصل إليه مع الجيش بعد الإطاحة بالرئيس السوداني، عمر البشير، في عام 2019.
وعقب ”انقلاب الجيش“، طالب ”حمدوك بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والعودة إلى اتفاق اقتسام السلطة كشرط مسبق للمفاوضات وفقا لما قالته مصادر مقربة منه“.
وفجرت قرارات الجيش حملة تظاهرات شعبية، ودعا ناشطون إلى مزيد من الاحتجاجات، اليوم الأحد.
وكانت القوى الغربية التي ساندت الانتقال السياسي في السودان قد ”نددت بالانقلاب وعلقت بعض المساعدات الاقتصادية للسودان“.