سوق العملات الرقمية يتلقى ضربة جديدة
تلقى سوق العملات الرقمية ضربة جديدة، فقد أعلنت الحكومة الهندية عن خطة لتعديل قوانين ضريبة الدخل، لتشمل مكاسب العملات المشفرة.
وطبقا لما ذكرته وكالة "برس تراست أوف إنديا" للأنباء، فإن الحكومة الهندية ربما تعلن هذا القرار في الميزانية العام المقبل.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت عن سكرتير قسم الإيرادات، تارون باجاج، قوله في مقابلة مع الوكالة الهندية" الآن، بعد أن اكتسبت العملات الرقمية مكانة بارزة، ربما تجري الحكومة تغييرات ضريبية".
تأتي خطة تعديل القوانين الضريبية، فيما تدرس الهند إجراءات إضافية تتعلق بالعملات الرقمية.
وحث رئيس الوزراء، ناريندرا مودي الدول الديمقراطية، في وقت سابق هذا الأسبوع على التعاون فيما يتعلق بتنظيم العملات الافتراضية الخاصة، لتجنب وقوعها "في الأيدي الخاطئة".
وارتفع سعر العملة الرقمية بيتكوين اليوم Bitcoin BTC بنسبة 4.35% ليصل إلى 58607.65 دولار، بقيمة سوقية 1.106 تريليونات دولار، وحجم تداولات في آخر 24 ساعة بلغ 36.929 مليار دولار. وعوضت بيتكوين بعض من خسائرها منذ صعودها القياسي في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني عندما صعدت بأكثر من 11% مسجلة مستوى 69 ألف دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه مرشحة الرئاسة الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون، من التعامل بالعملات المشفرة، مشددة على أن تبني العملات الرقمية المشفرة على نطاق واسع قد يقوض العملات التقليدية بما فيها الدولار الأمريكي.
وأشارت إلى أن العملات المشفرة لديها القدرة على إضعاف دول بأكملها في نهاية المطاف، وقالت خلال "منتدى بلومبرج للاقتصاد الجديد" يوم الجمعة في سنغافورة: "الحكومات في جميع أنحاء العالم تواجه مجموعة من التحديات الجديدة، بما في ذلك المعلومات المضللة والذكاء الصناعي".
وأضافت: هناك مجال آخر آمل أن تبدأ الدول في إيلاء اهتمام أكبر له وهو ظهور العملة المشفرة القادرة على تقويض العملات، وتقويض دور الدولار كعملة احتياطية، وزعزعة استقرار الدول، ربما بداية من الدول الصغيرة ووصولا للدول الكبيرة.
ونهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن البنك المركزي الصيني أنه يعتبر كل تعاملات العملات الرقمية المشفرة "غير قانونية"، وتعهد باتخاذ إجراءات صارمة تشمل الحظر ضد أنشطتها.
وقال البنك إنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد الأنشطة غير القانونية لتداول العملات المشفرة، وحظر على البورصات في الخارج تقديم الخدمات لمستثمري البر الرئيسي عبر الإنترنت.
وقال بنك الشعب الصيني إنه سيحظر على المؤسسات المالية وشركات المدفوعات وشركات الإنترنت تسهيل تداول العملات المشفرة، وسيعزز مراقبة المخاطر الناجمة عن مثل هذه الأنشطة.
وتعتبر خطوة البنك المركزي الصيني هي الأحدث في سلسلة من الإجراءات التنظيمية للقضاء على تداول العملات المشفرة.
وأوضح البنك في بيان على موقعه الإلكتروني إن "النشاطات التجارية المرتبطة بالعملات الافتراضية هي نشاطات مالية غير قانونية".
وأضاف أنها "تهدد بشكل خطير ضمانة أصول الأشخاص".
وأصبح 18 مايو/أيار 2021، تاريخا مشؤوما في صناعة وتداول العملات الافتراضية حول العالم، مع إعلان الصين عن قيود تمنع المؤسسات المالية وشركات الدفع من تقديم الخدمات المتعلقة بالعملة الافتراضية أو العملات المشفرة.