مجلس الأمن الدولي يفشل بالاتفاق على بيان يدعو لوقف إطلاق النار بإثيوبيا

فشل أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15 هذا الأسبوع في الاتفاق على تبني بيان يدعو إلى وقف إطلاق النار في تجراي بإثيوبيا.

وقال مصدر دبلوماسي لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "مسودة النص التي قدمتها أيرلندا العضو غير الدائم في المجلس لاقت رفضا صينيا-روسيا و"تم التخلي عنها".

وأكدت مصادر دبلوماسية عدة أخرى أنه "لا يوجد اتفاق"، ورأى بعضها أنه تم التسرع بالمسودة.

وأقرت البعثة الدبلوماسية الروسية بوجود خلاف على النص فيما لم يتسن الحصول على تعليق فوري من البعثة الصينية.

وفي مسودة النص التي حصلت عليها الوكالة عليها يطالب مجلس الأمن بـ"وصول المساعدات الإنسانية بلا عوائق" وبـ"إنهاء الأعمال العدائية" وإطلاق "حوار وطني شامل" في إثيوبيا.

وتعرب المسودة أيضا عن قلق المجلس "العميق" إزاء اعتقال موظفي الأمم المتحدة، الذين كان عدد منهم لا يزال محتجزا، الجمعة، وتطالب بـ"الإفراج الفوري عنهم".

والخميس، أعلنت الحكومة الإثيوبية، مقتل أكثر من 10 آلاف من عناصر "الجماعات الإرهابية" المسلحة في مواجهات مع الجيش.

وقال وزير مكتب الاتصال الحكومي، لغسي تولو، في مؤتمر صحفي إن "قوات الجيش الإثيوبي والقوات النظامية الأخرى تمكنت من إلحاق هزائم كبيرة بمقاتلي الجماعات الإرهابية في عدة جبهات تشهد معارك.

وأضاف أن "جميع المناطق التي استولت عليها جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار وخاصة مناطق ميلي وارئليو، واجهت فيها هزيمة كبرى خلفت العديد من قتلى الجبهة".

وتصنف الحكومة الإثيوبي كل من جبهة تحرير تجراي وجماعة أونق شني إرهابية وتخوض معهم مواجهات بعدة مناطق في كل من إقليمي أمهرة وأوروميا.

وفي 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، وافق البرلمان الإثيوبي على فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر، والتي أعلنها مجلس الوزراء عقب التطورات التي تشهدها إثيوبيا في الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تجراي في إقليمي أمهرة وعفار.

وشهد إقليم تجراي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، مواجهات عسكرية استمرت لنحو 3 أسابيع أطاحت بجبهة تحرير تجراي المصنفة "إرهابية"، بعد أن فرت قياداتها إلى الجبال عقب دخول قوات الجيش الإثيوبي.

غير أن الحكومة الإثيوبية أعلنت، نهاية يونيو/حزيران الماضي، قرارا مفاجئا بوقف إطلاق النار ضد الجبهة وسحب قوات الجيش كاملا من تجراي، لتعود الجبهة مجددا للإقليم وتسيطر عليه.

ومازالت المواجهات جارية في عدة جبهات بإقليمي أمهرة وعفار بين قوات الجيش الإثيوبي وجبهة تحرير تجراي التي تعلن مرارا بأن هدفها من هذه الحرب إسقاط حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بالقوة، من أجل ما تعتبره ضمان عدم وجود خطر على إقليم تجراي من أديس أبابا.