رغم خطاب 9 ساعات.. خطة "بايدن" الاجتماعية تعبر مجلس النواب

اقتصاد

اليمن العربي

عبر مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، خطة الإصلاح الاجتماعي الضخمة التي اقترحها الرئيس جو بايدن، بقيمة 1.8 تريليون دولار.

 

وهذا الإقرار هو أول خطوة حاسمة لإقرار القانون، قبل مناقشتها في مجلس الشيوخ، وتمت رغم أن كبير الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي ألقى خطابا استمر 9 ساعات لعرقلة التصويت.

 

إعادة البناء بشكل أفضل

 

ومشروع القانون، الذي أطلق عليه اسم "إعادة البناء بشكل أفضل" هو خطة اجتماعية وبيئية تبلغ قيمتها 1800 مليار دولار.

 

وتشمل الخطة توفير خدمات رياض الأطفال للجميع، وخصومات ضريبية للأسر، واستثمارات كبيرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، حسب وكالة فرانس برس.

 

جاء التصويت بعد 3 أيام من توقيع الرئيس الديمقراطي على قانون البنية التحتية، التي تبلغ قيمته 1.2 تريليون دولار، وهو الجزء الأول من أجندته الاقتصادية، وهو أكبر برنامج للأشغال العامة في الولايات المتحدة منذ أن أنشأ الرئيس دوايت أيزنهاور شبكة الطرق السريعة بين الولايات عام 1956.

 

والخطوة التالية لخطة "إعادة البناء بشكل أفضل" ستكون في مجلس الشيوخ، حيث يتوقع أن يكون إقرارها صعبا، قبل إعادتها إلى مجلس النواب في ديسمبر/كانون الأول، أو يناير/كانون الثاني، المقبلين.

 

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي قبل التصويت: "لدينا نص تاريخي.. إعادة البناء أفضل.. قاطرة للتغيير وأكثر أهمية من أي شيء قمنا به من قبل".

 

خطاب الـ9 ساعات

 

كان يتوقع أن يتم التصويت مساء الخميس، لكن كبير الجمهوريين في مجلس النواب كيفن مكارثي أفسد خطط الأغلبية الديمقراطية بإلقاء خطاب طويل، بدأ بعد الساعة الثامنة والنصف مساء وانتهى في الخامسة صباحا.

 

واستغل النائب في ذلك قاعدة تسمح لقادة الأحزاب بالتحدث طالما يريدون.

 

ملايين الوظائف الموعودة

 

ومباشرة قبل إجرائه تنظيرا للأمعاء، اتصل الرئيس جو بايدن بنانسي بيلوسي صباح الجمعة لتهنئتها بإقرار قانون "إعادة البناء بشكل أفضل"، وفق ما قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، عبر "تويتر".

 

ويعد البيت الأبيض بأن الإصلاحات الطموحة لخطة "إعادة البناء بشكل أفضل" ستخلق ملايين الوظائف، في حين يرى الجمهوريون أنها إسراف مدان.

 

وأكد بايدن أن النصّ "سيقلل العجز بأكثر من 100 مليار دولار على مدى 10 سنوات"، ووعد بأنه "سيخفض التكاليف ويخلق فرص عمل ويعيد بناء اقتصادنا".

 

لكن الطريق لا يزال طويلا قبل اعتماده نهائيا، خصوصا أنه سيخضع للتغيير في مجلس الشيوخ.

 

ومجلس الشيوخ منقسم بالتساوي بين الحزبين (50 سيناتورا لكل منهما)، ما يمنح عمليا أي سيناتور ديمقراطي قدرة على تعطيل إقرار المشروع.

 

مخاوف زيادة العجز

 

ولا يخفي الجناح الوسطي للحزب مخاوفه بشأن تكلفة الخطة.

 

وفي الشهر الماضي ارتفعت الأسعار بنسبة 6.25 على أساس سنوي، ما أعطى زخما للمعارضة الجمهورية التي تهدف إلى استعادة أغلبية مقاعد مجلسي النواب، والشيوخ من الديمقراطيين في الانتخابات النصفيّة العام المقبل.

 

وفي مجلس النواب ذاته، لم يكن بوسع الديمقراطيين تحمل معارضة أكثر من 3 من نوابهم للمشروع، لكن انحصرت المعارضة أخيرا في نائب ديمقراطي واحد.

 

ويبدو احتمال إجراء تصويت قبل عيد الشكر الأسبوع المقبل غير مرجح، إذ كان بعض الديموقراطيين الوسطيين ينتظرون التحليل الكامل من مكتب الميزانية في الكونجرس لتوضيح التكلفة الدقيقة للخطة قبل الموافقة على التصويت.

 

وقال المكتب، مساء الخميس، إن الخطة ستزيد العجز بمقدار 367 مليار دولار على مدى 10 سنوات.

 

والمبلغ الذي كان يمكن أن يخيف بعض النواب، لكن يبدو أنهم تلقوا طمأنة من تصريحات مسؤولي البيت الأبيض التي أكدت أن التقدير لا يأخذ في الاعتبار التوفير المحتمل المتعلق بالضرائب.

 

وقالت وزيرة الخزانة، جانيت يلين، إن البرنامج "تم توفير تكلفته بالكامل" وسيساعد في تقليل العجز على المدى الطويل من خلال إصلاحات "تطلب من أغنى الأمريكيين، والشركات الكبرى دفع نصيبهم العادل" من الضرائب.